قال يوسف نباش في ندوة جريدة الشعب نهاية الأسبوع الجاري إنّ سوق السيارات في الجزائر يمثل 6 ملايين سيارة منها مليونين سيارة «خردة»، اعتبرها خطرا على السائق والمحيط بسبب اهترائها، أما حاجيات السوق فتتعدى 300 ألف سيارة، لذلك لا بد من التعامل ـ حسبه ـ مع مشكل توفيرها في السوق الجزائرية على ضوء غياب صناعة حقيقية لصناعة السيارات في الجزائر.
لكنه في نفس الوقت، اعتبر أن دفتر شروط استيراد السيارات تضمن شروطا تعجيزية، خاصة ما تعلق بنسبة الادماج وملكية العقار، نتيجة حتمية ـ برأيه ـ لعدم استشارة الوزارة الوصية للأخصائيين الاقتصاديين والمتعاملين الاقتصاديين، وكذا عامل مشجّع لاحتكار فئة معينة لهذا القطاع.
وأكّد أنّ نسبة الـ 30 بالمائة لا يمكنها ان تكون النسبة التي تنطلق بها المصانع، لأن تحقيقها يتطلب التدرج من الأقل إلى الأعلى، فكان من المفروض الانطلاق بنسبة 5 بالمائة ثم 10 أو 15 ثم بلوغ 30 بالمائة بعد سنوات من العمل وفق إستراتيجية طويلة الأمد.
وأوضح ضيف «الشعب» أنّ الأولوية يجب أن تعطى لإطلاق صناعة حقيقية لقطع الغيار لأنها السبيل لتحقيق نسبة إدماج مرتفعة، ولوضع أسس صحيحة لصناعة أول سيارة جزائرية، كاشفا في السياق نفسه أن مليار و200 ألف دولار قيمة فاتورة الجزائر لاستيراد قطع الغيار للسنة الماضية، ما يعكس وجود سوق مهم للمعدات وقطع الغيار في الجزائر.
وقال نباش إنّ صناعة قطع الغيار لا تتطلّب تكنولوجيا عالية ومتطورة لصناعتها، لذلك كان لا بد من وضع نسيج للمقاولاتية الفرعية كقطع الغيار والمعدات قبل إطلاق صناعة السيارات أو تركيبها، وقبل أي خطوة، على الوزارة استشارة أهل الاختصاص لتدارك النقائص الذي يعرفه ملف صناعة السيارات في الجزائر، لأن الضبابية التي تسود هذا الملف عامل منفّر للمستثمرين الاقتصاديّين.
