شرعت المديرية العامة للجمارك عن إصدار منشور داخلي جديد يحدد الكيفيات العملية لمراقبة قيمة السيارات المستوردة من طرف الأفراد، وذلك في إطار تفعيل النظام المعلوماتي الجديد للجمارك “ألساس”.
وأوضح بيان للمديرية، صدر مؤخرا، أن هذا الإجراء دخل حيز التنفيذ ابتداء من 21 جويلية الجاري، ويهدف إلى معالجة ملفات جمركة السيارات وفقًا للمعطيات الحقيقية للعمليات التجارية، مع مراعاة العوامل الموضوعية المؤثرة على الأسعار، مثل الخصائص الفنية للمركبة وبلد المنشأ.
ويحمل المنشور رقم 3873 المؤرخ في 21 جويلية 2025، ويأتي ضمن جهود الجمارك الجزائرية لتحسين جودة الخدمة العمومية وضمان تطبيق موحد ودقيق للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتقييم السيارات المستوردة من طرف الأفراد.
كما ينص المنشور على تفعيل قواعد المعطيات الوطنية الجديدة، المدمجة ضمن نظام “ألساس”، ما يتيح للمصالح الجمركية أدوات مرجعية دقيقة في تقييم الأسعار وضبط آليات الرقابة بشكل أكثر فعالية وشفافية.
اعتماد المديرية العامة للجمارك قائمة مرجعية بأسعار السيارات الأوروبية وتلك القادمة من خارج القارة العجوز على غرار الصين، لتكون هي الأساس في احتساب الرسوم الجمركية المطبقة على المركبات المستوردة الجديدة أو المستعملة على حد سواء، بالنظر لوجود نفس الطرازات لنفس العلامات الأوروبية مصنعة في الصين وبطبيعة الحال أسعارها تتضمن فوارق كبيرة جدا.
ويؤكد المتابعون أن الإجراء الجديد من شأنه أن يخفض تلقائيّا بشكل معتبر الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات المستوردة، لاسيما تلك القادمة من الصين، والتي تعرف أسعارها انخفاضا محسوسا مقارنة بنظيرتها الأوروبية، وهو ما سيفتح الباب أمام تراجع محسوس في أسعار هذه المركبات داخل السوق الجزائرية، ويمنح فرصة أكبر للمواطنين لاقتناء سيارات بأسعار معقولة.
