أكدت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني ، إنها منحت لحد الآن 6 اعتمادات لممارسة نشاط تصنيع السيارات، من أصل 36 طلبا تم إيداعها على مستوى المنصة الرقمية.
وأوضحت الوزارة في ردها على سؤال نائب يتعلق بتطوير صناعة السيارات، إنها تعمل بشكل أساسي على دعم وتشجيع إنتاج المركبات محلياً عبر وضع قواعد محددة وواضحة تهدف إلى تحفيز الصناعة في الجزائر، ما سيساهم حسبها، في تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز القطاع الصناعي لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وذكر الرد الذي وقعه الوزير علي عون، أنه تم إصدار القانون رقم 22-384 بتاريخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، والذي يحدد الإطار التنظيمي والقانوني اللازم لإطلاق نشاط صناعة المركبات في البلاد. ويضع هذا القانون الأسس التي يجب أن يلتزم بها المصنعون للحصول على التراخيص اللازمة.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل أيضاً على تسريع الإجراءات التنظيمية من خلال لجنة تقنية خاصة تتولى دراسة وتقييم طلبات الاعتماد التي تتقدم بها الشركات الراغبة في الاستثمار في هذا القطاع. وتقوم هذه اللجنة بتقييم قدرات المصنعين المحليين على تجميع وتصنيع المركبات وفقاً للشروط المحددة.
كما أشارت الوزارة إلى أنها وفرت ستة فرق مختصة بمتابعة الإجراءات المتعلقة بتطوير هذه الصناعة، حيث تقوم هذه الفرق بإعداد وتقييم ملفات الاعتماد وضمان الالتزام بالشروط اللازمة للحصول على التراخيص المطلوبة.
وكان النواب خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، قد وجهوا وابلا من الانتقادات لوزير الصناعة علي عون، بسبب ملف السيارات الذي لا يزال حسبهم يراوح نفسه، متسببا في تذمر كبير لدى المواطنين.
