لقّى عدد من المتعاملين الناشطين في مجال استيراد قطع غيار السيارات على مستوى السوق الوطنية، وثيقة التوطين البنكي الخاصة بالاستيراد مطلع شهر أكتوبر الجاري في ردود للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، وهو ما سيساهم ـ حسبهم ـ في وفرة نسبية لهذه القطع، التي شهدت نقصا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة على مستوى نقاط البيع.

كشف رئيس النادي الاقتصادي الجزائري، سعيد منصور، عن تسهيلات تلقاها مستوردو قطع غيار السيارات خلال الأيام الأخيرة لتعجيل استقدام الطلبيات، حيث تشهد السوق الجزائرية ندرة حادة في قطع الغيار منذ فترة، رغم منح وثيقة التوطين البنكي في فترات متقطّعة للمتعاملين وبشكل تدريجي، ويتعلق الأمر بالوثيقة الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”، حيث استفاد عدد من المتعاملين، خلال الأسبوع الجاري، من هذه الوثيقة التي تدوم صلاحيتها شهرا واحدا.

وأوضح منصور، في تصريح لـ”الشروق”، أن النادي الاقتصادي الجزائري، والذي يضم لجنة خاصة بقطع غيار السيّارات، أعدّ دراسة كاملة عن واقع سوق قطع غيار المركبات في الجزائر ومشاكلها، مشيرا إلى أن السوق تضمّ اليوم 15 متعاملا من الناشطين الكبار في المجال، و100 متعامل باحتساب كبار وصغار المستوردين، في حين تتضمّن الدراسة التي أعدّها النادي شروط التأكّد من جودة ونوعية القطع المستوردة وحجم الاستيراد المطلوب، لضمان تغطية السوق والقطع التي تشهد ندرة محلية والكميات التي يجب توفيرها، مع معايير خاصة لضمان الجودة العالية للقطع، التي كثيرا ما يتعمّد بعض الوافدين إلى القطاع استيراد نسخ مقلّدة ومغشوشة منها.

وفيما يخص إنتاج قطع الغيار محلّيا، أوضح المتحدّث رغبة عدد كبير من المتعاملين في ولوج عالم التصنيع، بالتنسيق مع صانعي السيارات في الجزائر، إذ ينشط اليوم مجمّع “ستيلانتيس” عبر مصنع “فيات” بولاية وهران في انتظار وافدين جدد، وتم تأسيس أكاديمية خاصة لتأهيل المتعاملين وتأطير صناعة قطع وأجزاء السيّارات في الجزائر وتكوين الطلبة في المجال، وهي الأكاديمية التي سبق وأن أعلن عنها النادي الاقتصادي الجزائري.

ويصطدم المتعاملون الراغبون في الإنتاج، حسب منصور، بمشكلة نقص العقار الاقتصادي وغلاء سعره، وهو ما يفرض ضرورة استفادة المستثمرين منه في إطار عقود الامتياز حيث يتواجد قانون العقار الاقتصادي اليوم على طاولة البرلمان، وفي حال صدر هذا القانون بشكل رسمي وتم الشروع في تمكين المتعاملين من الاستفادة من الأراضي الصناعية، فستشهد صناعة قطع غيار السيارات مرحلة جديدة وانتعاشا كبيرا في الجزائر، حسب سعيد منصور، الذي طالب في ذات السياق، بمضاعفة إنشاء مناطق النشاط الصناعي، داعيا إلى تعزيز تواجدها على مستوى كل الولايات بشكل ملحوظ، وهو ما يتقاطع مع برنامج السلطات.

ويرى المتحدّث، أن نقص أو ندرة قطع غيار المركبات في السوق الجزائرية من شأنه أن يُؤدّي إلى خلق مشاكل بالجملة على غرار مضاعفة عدد حوادث المرور وزيادة حدّة أزمة النقل، وتقلّص حركة السلع والمنتجات، وتراجع النشاط والنمو الاقتصادي ككل، وهو ما يتنافى مع مساعي الحكومة الجزائرية الرامية لرفع نسبة النموّ وإنعاش القطاعات الاقتصادية.

المصدر : الشروق