يتخوف عمال مصنع رونو بوهران، من شبح “التسريح القصري” بعد أكثر من سبعة أشهر قضوها في البطالة التقنية جراء توقف عمل المصنع منذ فترة طويلة.

وفي هذا السياق استقبل موقع سيارات لايف، شكاوى ورسائل من طرف عمال مصنع رونو بوهران، الذين أكدوا أنهم يعانون من وضعية  مزرية، على أمل إعادة بعث المصنع في أي وقت ، خاصة بعد تصريح وزير الصناعة السيد علي عون منذ أشهر أن مصنع مصنع رونو سيعود للنشاط قريبا.

وقال لنا أحد العمال في رسالة مسجلة، أن العمال متخوفون بشدة من عملية التسريح القصري التي ستشرع فيها إدارة المصنع نهاية شهر أكتوبر الجاري،وأكد أن العملية ستشمل نصف العمال من أصل قرابة 300 عامل في المصنع، علما أن العمال حسبه يعانون من بطالة تقنية منذ سبعة أشهر يتقاضون فيها مابين 22 و23 ألف دينار شهريا، وهذا ما جعلهم يعانون من أوضاع مادية مزرية خاصة مع الدخول الإجتماعي ، مشددا أن أغلب العمال هم أرباب أسر ويخشون من عملية التسريح الإجباري بعد ساعات طويلة قضوها في التكوين من أجل إعادة عمل المصنع.

وكشف محدثنا أن إدارة المصنع تمسكت بجميع العمال، ورفضت في وقت مضى تسريحهم، خاصة بعد تلقيهم ساعات طويلة من التكوين تماشيا مع دفتر الشروط الجديد تحضيرا لعودة نشاط المصنع الذي يحتاج الى جميع العمال لضمان عمل جميع خطوط الإنتاج، غير أن الإستمرار في تجميد نشاط المصنع يكبد شهريا الإدارة خسارة كبيرة جراء دفع رواتب العمال.

ووجه العمال عبر موقع سيارات لايف رسالة استغاثة للسلطات العليا للبلاد وعلى رأسهم وزير الصناعة السيد علي عون، لإنقاذهم من  شبح البطالة والتدخل لعدم تسريحهم وهذا ماسيتسبب حسبهم في ضياع الكثير من الأسر.

وكان وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني السيد علي عون  قد بشر شهر جوان الماضي، بعودة قريبة لمصنع رونو بوهران، داعيا المناولين الجزائريين الى الشروع في التعامل والتعاون مع مصنع رورنو بوهران بعدما أكد أن المصنع سيعود للنشاط قريبا.

وجاءت تصريحات وزير الصناعة لدى زيارته الصالون الدولي بقصر المعارض أين تحدث مع ممثل علامة اريس للعجلات الذي دعاه الوزير الى الشروع في التعامل مع مصنع رونو بوهران بعد تعاون علامة اريس مع مصنع فيات وخروج فيات 500 من مصنع وهران بعجلات جزائرية.

ويأتي تصريح وزير الصناعة بعد تأكيد مسؤولي علامة رونو بالجزائر عن جاهزية تامة لمصنع رونو بوهران الذي تدعم بأحدث آليات الإنتاج وآخر التكنلوجيا التي تتماشى مع دفتر الشروط الجديد.

وسبق لمدير علامة رونو بالجزائر هشام ناصر باي أن   أكد أن مصنع رونو في وهران  جاهز وجرت مطابقته مع دفتر الشروط من خلال أشغال تم تنفيذها في 2023 خصيصا للتطابق مع دفتر الشروط الجديد.

وأضاف ناصر باي  أن رونو الجزائر قدمت ملف على مستوى أرضية وزارة الصناعة، وتمت المصادقة عليه، موضحا أن رونو الجزائر بصدد انتظار التراخيص اللازمة من أجل استئناف نشاط هذا التصنيع.

وفي هذا السياق قال المدير العام للمصنع الواقع بمنطقة وادي تليلات بوهران ، ريمي هويون ،في تصريح سابق منذ أشهر  ” نحن متحمسون و مستعدون للعودة إلى النشاط” مضيفا في نفس الوقت ، من خلال منشور على الشبكة الاجتماعية ” لينكدن” ، بأنه ” تم إنفاق 15 مليار دينار من اجل انجاز المصنع وأشغال إعادة التكييف مع التشريعات الجديدة ” التي أقرتها السلطات العمومية الجزائرية في مجال صناعة السيارات بالبلاد.

وأضاف نفس المصدر بقوله ” نحن مستعدون لرفع التحدي مع وجود فرق عمل متحفزة و ذات كفاءة (..) و لدينا إرادة من اجل تطوير النسيج الصناعي و الخبرات المحلية”.

كما أشار نفس المصدر إلى أن مصنع وهران  الذي أعيد تجهيزه ” يضم تكنولوجيا عالية الدقة ووحدة للبحث و التطوير مع وجود طموح لان يكون فرعا فاعلا رئيسيا في مجال التحول التكنولوجي لصناعة السيارات في الجزائر”.

وتأتي تصريحات مسؤول فرع ” رونو” بالجزائر تزامنا مع إقرار  الحكومة تعديلات جديدة لإحياء صناعة السيارات  وتقديم تسهيلات لعودة العديد من المشاريع الصناعية التي تم الشروع فيها قبل تعديل دفتر الشروط، وهذا بإعفاء المتعاملين الذين شرعو في مشاريع صناعة انجزت أو كانت قيد الإنشاء بالحصول على رخصة مسبقة لممارسة نشاط  تصنيع السيارات.

وطبق المادة 33 من دفتر الشروط المعدل يعفى من الحصول على الرخصة المسبقة المتعاملون الحائزون على اعتماد وفقا للأحكام التنظيمية السابقة ذات الصلة، والمتعاملون الذين سبق لهم إنجاز استثماراتهم سواء دخلت حيز الاستغلال أم لا، قبل صدور هذا المرسوم والمتعاملون الحائزون على استثمارات كانت قيد الإنجاز قبل صدور هذا المرسوم، ويتوفرون على البني التحتية والمعدات اللازمة لممارسة نشاط تصنيع المركبات.

وطبقا لهذه المادة ستقدم تسهيلات في عودة العديد من المصانع  على غرار مصانع رونو وجاك وباييك  وغيرها.