لا تزال عملية “وقف” استيراد السيارات الجديدة تصنع الجدل في الجزائر، وتجذب انتباه صناع القرار من البرلمانيين حيث وجه النائب عن حركة البناء بالمجلس الشعبي الوطني، السيد بريش عبد القادر سؤال لوزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني السيد علي عون الذي تلقى من قبل أسئلة كتابية من برلمانيين آحرين حول نفس المشكل.
وجاء في نص السؤال الكتابي الدي حمل عنوان ” حول وقف عملية استيراد السيارات الجديدة” والذي جاء فيه مايلي “ما هي الأسباب التي ادت الى عمليه توقيف استيراد السيارات الجديدة من طرف الوكلاء المعتمدين وهل هذه الاجراءات موقته أو دائمة؟ وما هي الحلول البديلة التي ترونها مناسبة؟
وأضاف النائب في سؤاله الكتابي ” متى يمكن تسريح عمليه استيراد السيارات حصة 2024 و 2025 نظرا لاحتياجات المواطن إلى السيارت وارتفاع اسعار السيارات المستعمله مما أثر على توازن سوق السيارات في الجزائر؟
وفي هذا السياق توجهت أيضا النائبة بالبرلمان الجزائري بال شواشي عائشة بسؤال كتابي لوزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون حول وقع ندرة وارتفاع أسعار السيارات الجديدة في السوق و الكميات القليلة للسيارات المصنعة محليا في مواجهة الطلب الكبير للمواطنين.
وجاء في سؤال النائبة البرلمانية مايلي “تشهد أسواق السيارات في الجزائر ركودا كبيرا وغلاء فاحشا في الأسعار في ظل غياب منتوج السيارات المركبة في الجزائر، بحيث ان المواطن كان ولازال ينتظر انخفاض أسعار هذه الأخيرة، فاليوم أصبح المواطن العادي يعجز عن شراء سيارة قديمة في ظل ارتفاع الأسعار وحتى السيارات الجديدة المركبة في الجزائر لم يظهر من منتوجها الا القليل والذي ليس في متناول الكثير، فبين البارحة واليوم أصبح اقتناء سيارة حلما صعب المنال للمواطن الجزائري، لذا أتوجه إلى سيادتكم بالسؤال التالي: ماهي الإجراءات والترتيبات التي ستتخذها مصالحكم الوزارية لأجل ضبط أسعار أسواق السيارات؟ وما مصير المنتوج المركب محليا في مصانعنا؟”
ومن جهته أقدم النائب بالمجلس الشعبي الوطني عز الدين زحوف عن حركة مجتمع السلم بمساءلة كتابية للوزير الأول تحمل موضوع “ندرة السيارات الجديدة” بتاريخ 29 سبتمبر 2024،والتي حملت العديد من التساؤلات التي تتعلق بندرة السيارات وسبب تأخر الإعلان عن حصة السيارات “الكوطة” 2024 وتجاوزات الوكلاء المعتمدين وتأخر تسليم السيارات للزبائن الذين دفعوا الشطر الأول 10 بالمائة لمدة تزيد عن 9 أشهر ولم يتسلموا سياراتهم الجديدة.
.وتضمنت المساءلة الكتابية ما يلي ” السيد الوزير الأول المحترم تحية طيبة وبعد. في ظل تخلف النقل العمومي وضعفه، واهتراء خطيرة السيارات في بلادنا وتقادمها، يعيش عشرات الآلاف من المواطنين مأساة إنسانية، زاد من حديها سياسة الغلق وعدم احترام دفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات خصوصا ما تعلق بأجال التسليم، إذ لا يعقل أن ينتظر المواطن بعد دفع 10% أريد من 9 شهور دون أن يعلم متى بالتحديد يستلم سيارته !! وما زاد من معاناة المواطنين الارتفاع الجنوني الأسعار السيارات المستعملة وتقول السماسرة من جهة، مع ما يقابله من مصادرة حق المواطن في الحصول على المعلومة الرسمية من جهة أخرى، ما جعل القضاء خصبا لانتشار الإشاعات والمحتالين، كل هذا في ظل بعض التصريحات و السلوكات المستفزة اللامسؤولة وغير الاحترافية من بعض الوكلاء والمسؤولين للأسف الشديد .وأمام هذا الوضع غير المقبول نتوجه إليكم السيد الوزير بالسؤال الكتابي الآتي:
. متئ يتم الإفراج عن الحصة (كوطة) 2024؟
. من يتحمل مسؤولية التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي من عشرات الآلاف من المواطنين والزبائن الذين دفعوا %10 من أسعار سياراتهم ؟ . من يتحمل مسؤولية التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي مس وكلاء السيارات بسبب التأخر في الإفراج عن الحصة “كوطة” 2024 رغم منحهم الاعتماد في جانفي من السنة الجارية؟
ما هي الإجراءات العملية المستعجلة التي ستتخذونها لتفادي تكرار الخروقات والتجاوزات الحاصلة ؟
وكانت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك قد وجهت الأربعاء الماضي رسالة الى وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد ابراهيم مراد، حول موضوع رفض استيلام ملفات السيارات أقل من 3 سنوات.
وجاء في الرسالة “من منطلق الدور المنوط للمجتمع المدني وطبقا لشكاوى وصلت المنظمة تتقدم أمام سيادتكم يطلب تدخل إلى الموظفين المكلفين بدارسة ملف منح بطاقات الرمادية للسيارات المستوردة الأقل من ثلاثة سنوات و بعد إسداء تعليمات من سيادتكم لتعليق وتوقيف كافة إجراءات الدراسة و تسليم بطاقات تسجيل المركبات العملية إحصاء تم تفسير التعليمات من طرف الموظفين على أساس رفض استلام ملفات السيارات أصلا وهو الأمر الغير وارد في التعليمة ويمنع المستهلك من حقه في تأمين سيارته و السير بالمركبة بعد مرور شهر .”
وطالبت المنظمة الوزير من خلال هذه الرسالة بالتدخل لرفع التجميد عن استقبال ملفات السيارات أقل من 3 سنوات.
