في وقت شرعت فيه بعض علامات السيارات في الترويج لمركباتها عبر صفحات الفايسبوك على غرار “ماهيندرا” و”شيري”، لا يزال ملف “الكوطة” وتقسيم حصص السيارات بين المتعاملين يثير الجدل، خاصة وأن المادة 3 من دفتر الشروط الجديد المنظم لنشاط وكلاء السيارات المعتمدين الصادر بتاريخ 9 ماي الجاري في الجريدة الرسمية تؤكد على أن “يخضع استيراد المركبات لنظام الحصص حسب علامة كل مركبة في ظل احترام معايير الشفافية”.
وكانت الحكومة من قبل، قد أعلنت عن تحديد كوطة استيراد السيارات لسنة 2021 بملياري دولار، ولكن بمجرد تغيير دفتر الشروط المنظم للنشاط بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لم يتم تحديد حجم وحصص السيارات الجديدة التي ستدخل السوق، واكتفى الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، بالقول إنه سيتم استيراد أكبر عدد من السيارات.
ويلزم دفتر الشروط الجديد وكلاء السيارات المعتمدين الراغبين في الظفر برخصة استيراد السيارات بإيداع ملفاتهم على مستوى وزارة الصناعة، بعد المرور على الموثق لمراقبة فحوى الملف ومدى مطابقته للشروط المطلوبة، والتي وُصفت هذه المرة بالمعقولة والسهلة مقارنة مع دفتر الشروط الذي صدر في وقت وزير الصناعة السابق فرحات آيت علي، ويقوم الموثق بتسليم الوكيل وثيقة تثبت توفر كافة الشروط لديهم، وفي أعقاب ذلك تقوم اللجنة التقنية التي ينصّبها وزير الصناعة بالشراكة مع عدة قطاعات بمنح الرخص، بعد معاينة مدير الصناعة على مستوى الولايات لمنشآت الوكلاء والتحرّي بخصوص مطابقتها لما يتضمنه دفتر الشروط المنظم للنشاط.
ويتساءل وكلاء السيارات عن حجم المركبات التي ستدخل السوق وكيفية تقسيم الحصص بين المتعاملين، وهل سيتم ذلك حسب قيمة المركبات أو عدد السيارات، أو حسب نظام الوافد الأول لطلب الرخصة، خاصة وأن عملية توزيع الرخص ودراسة الملفات ستكون متواصلة طيلة السنة ولن تنقطع وفقا لما ينص عليه دفتر الشروط، مع العلم أن عمليات استيراد السيارات كانت تخضع بداية من سنة 2016 لنظام الكوطة، حيث كان الوكلاء يستفيدون من حصص متباينة حسب أقدمية الوكيل في السوق ونسبة مبيعاته للسنوات الماضية ومدى التزامه نحو الضرائب.
ويجزم متابعون على أن ملف السيارات استغرق في الجزائر وقتا أطول مما يفترض، بفعل دفتر الشروط السابق الذي كان يفرض شروطا وصفها وكلاء السيارات بالتعجيزية والتي لا تضمن شروط الشفافية والنزاهة والمساواة بين المتعاملين، في حين تتوالى الخطوات منذ شهر أفريل المنصرم لتسهيل عملية استيراد السيارات وتمكين الجزائريين من ركوب سيارات جديدة قبل انقضاء السنة من خلال مراجعة دفتر الشروط وإلغاء الرخصة الأولية والنهائية واستبدالهما برخصة استيراد السيارات.
ويأتي ذلك في وقت لا يزال الغموض يلف عودة وصول أول مركبة مستوردة للموانئ الجزائرية، بعد سنوات من الانقطاع، وكذا موعد تسليم الرخص لطالبيها، مع العلم أن استيراد سيارة من أوروبا قد يستغرق شهرين، ولكن إجراءات استيرادها من آسيا ستستغرق وقتا أطول.
المصدر : موقع الشروق أولاين
