بعد الجدل الذي أحدثه تجميد ترقيم استيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات، فصل قانون المالية لسنة 2025 في استمرار استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، بشرط منع بيع أو التنازل عن السيارات المستوردة لأقل من 3 سنوات لمدة لا تقل عن 3 سنوات من تاريخ اقتنائها، التي يتم استيرادها من طرف الأفراد المقيمين في الجزائر.
وبهذا يمكن للجزائريين الإستمرار سنة 2025 في استيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات، في وقت تشهد فيه سوق السيارات الجديدة ندرة غير مسبوقة بسبب تأخر الإعلان عن حصة السيارات لسنة 2025 “الكوطة” ما تسبب في نفاذ مخزون جميع وكلاء السيارات بإستثناء علامة فيات التي تعمل على امداد السوق بسياراتها التي تركب في مصنع وهران والتي من المقرر أن تنتج 25 ألف سيارة قبل نهاية عام 2024
وسيتم رفع تعريفة قسيمة السيارات المطبقة على المركبات المصنفة في خانتي السياحية والنفعية ذات قوة 10 أحصنة بخارية فأكثر بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وبرّرت الحكومة قرارها هذا برغبتها في تمويل مشاريع النقل العمومي للمسافرين والبضائع. علماً أن قيمتها لم تحيّن منذ استحداثها بموجب قانون المالية لسنة 1997.
وعليه ستصبح قيمة تسعيرة القسيمة للمركبات التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات “سياحية ونفعية” بقوة 10 أحصنة 2500 دينار.
أما تلك التي يتراوح عمرها بين 3 و6 سنوات بالقوة نفسها فتقدر قيمتها بـ 2000 دينار. و1500 دينار للتي يزيد عمرها عن ست سنوات. و1000دينار بالنسبة للتي يزيد عمرها عن 10 سنوات.
وفي هذا السياق قررت المديرية العامة للضرائب بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2025، إطلاق خاصية اقتناء قسيمات السيارات عن بعد. ودفع مستحقاتها باستعمال البطاقات بين البنكية أو البطاقة الذهبية.
وذلك من أجل الحد من طوابير الانتظار والضغط على المصالح الجبائية. وترشيد النفقة العامة المتحملة بهذا الصدد. وضمان توفر القسيمة بشكل دائم عبر الخدمة عن بعد على مدار أيام الأسبوع “7/7، 24/24 خاصة لفائدة المتأخرين ومالكي السيارات الجدد الذين اقتنوا سيارة خلال السنة الجارية.
إضاف إلى ذلك، تم إدراج إمكانية إعادة إصدار القسيمة المقتناة عن بعد من دون دفع أي رسوم في حالة إتلاف أو ضياع أو سرقة.
