كشف رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاده “أبوس” السيد مصطفى زبدي أن ما ورد في مشروع قانون المالية 2025 “حسبما تم تداوله” منع بيع أو التنازل عن السيارات المستوردة لأقل من 3 سنوات، لمدة لا تقل عن 3 سنوات من تاريخ اقتنائها، والتي يتم استيرادها من طرف الأفراد المقيمين في الجزائر.
وأكد زبدي خلال صفحته الرسمية على فايسبوك أن القرار جاء لمنع المضاربة والسمسرة بهذه السيارات، مما يعني أن تجميد توزيع البطاقات الرمادية للسيارات المستوردة لأقل من 3 سنوات هو تجميد مؤقت فقط، ولن يتم توقيف استيرادها في قانون المالية الجديد كما توقع البعض.
ووفق ما نقلته جريدة الشروق اليومي في مقال مطول قبل أيام حول أهم ما جاء به قانون المالية لسنة 2025، فإنه عكس ما يتم تداوله لن تمنع الحكومة استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، والتي تم تقنينها عبر قانون المالية لسنة 2020 ونصوص تطبيقية صادرة في أعقاب ذلك، وإنما ستعمل على تنظيم العملية لمنع “السمسرة” بهذه المركبات من خلال منع بيعها من قبل مستورديها إلا بعد مرور ثلاث سنوات من اقتنائها، وهو ما سيجعل هذه السيارات حصريا موجّهة للمواطن، وليس للمتاجرين بها، أي الذين يمررونها للسوق لإعادة البيع.
وكانت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك – حمايتك- قد أكدت منذ يومين في منشور على صفحتها الرسمية على فايسبوك أن ماتحوز عليه من وثائق ومعلومات من مصادر رسمية، حول توقيف إصدار البطاقات الرمادية الخاصة بالسيارات الاقل من ثلاثة سنوات، فإنه إجراء احترازي فقط الى غاية الانتهاء من الإحصاء الدوري للسيارات المستوردة على مستوى البلديات والدوائر ، وكتنوير للرأي العام أكدت المنظمة أن قانون استراد السيارات اقل من ثلاثة سنوات لايزال ساري المفعول.
وفي هذا الإطار قررت السلطات تجميد تسليم بطاقات ترقيم المركبات أقل من 3 سنوات، المستوردة في إطار المرسوم التنفيذي 23/74 المحدد لإجراءات وأنظمة الجمركة والمراقبة التقنية للمركبات السياحية والنفعية المستوردة من طرف الخواص المقيمين إلى إشعار آخر.
وجاء القرار وفقا لبرقية رسمية مؤرخة في 1 أكتوبر 2024، صادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي.
