انتقد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك “أبوس” مصطفى زبدي عرض تسويق فيات دوبلو بانوراما من بعض سماسرة السيارات بأسعار مبالغ فيها تقترب من 600 مليون سنتميم، مؤكدا أن هذا الفعل يدخل في خانة المضاربة التي يعاقب عليها القانون.
وأكد زبدي في منشور على صفحته الرسمية على فايسبوك أن ظاهرة تسويق السيارات الجديدة المركبة بالجزائر على غرار سيارات فيات بأسعار مضاعفة وبصافي ربح يصل الى 200 مليون سنتيم، تحرم المواطنين من حقهم في شراء سيارة جديدة خاصة اللذين يستحقونها .
وتم تداول العديد من الإعلانات على مواقع التواصل لتجار وسمسارة يعرضون بيع فيات دوبلو بانوراما مع تسليم فوري وبأسعار مضاعفة، خاصة أحد التجار الذي عرض بيع 4 سيارات دوبلو بانوراما للبيع وهي مصطفة في الطريق، حيث تساءل الكثيريين كيف لهذا التاجر أن يتحصل على 4 سيارات دفعة واحدة في وقت ينتظر فيه الكثير من الزبائن أشهر طويلة لإستيلام سيارة جديدة.
ولقي عرض دوبلو بانوراما للبيع على موقع واد كنيس انتقادا واسعا لرواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين طالبوا بتشديد الرقابة على المضاربين في السيارت الجديدة، خاصة وأن فيات دوبلو بانوراما تعتبر حاليا السيارة الأكثر طلبا في السوق الجزائرية.
وللوقوف على هذا الموضوع، قام موقع سيارات لايف بجولة على موقع واد كنيس أين عاين العديد من عروض بيع فيات دوبلو بانوراما من طرف “السماسرة” الذين ألهبوا الأسعار في هذه السيارة التي تعتبر الأكثر طلبا في السوق الجزائرية سنة 2025، وتم عرض هذه السيارة بأسعار تتراوح مابين 520 و540 مليون سنتيم أي بزيادة قاربت 200 مليون سنتيم على سعرها الرسمي المتمثل في 335 مليون سنتيم.
ورغم تحذيرات سابقة لوزارة التجارة من المضاربة في أسعار السيارات الجديدة التي تعرض أصحابها للمتابعات القضائيةـ غير أن الكثير من السماسرة يضاربون في أسعار السيارات الجديدة خاصة في ضل الندرة الخانقة في السوق، أين تعرض مختلف أنواع سيارات فيات على مواقع الأنترنت بأسعار تزيد عن 100 مليونا عن سعرها الرسمي وهذا لكثرة الطلب عليها بسبب غياب التنافس في السوق.
وفي هذا السياق أكد مستشار وزير التجارة وترقية الصادرات العربي صافي في تصريح اعلامي سابق أن مخالفة القانون واحتكار المركبات لإعادة بيعها في سوق السيارات المستعملة سيُكيّف هذه الممارسات كجريمة مضاربة، والتي تتضمّن عقوبات صارمة في القانون الجديد الذي دخل حيّز التنفيذ بشكل رسمي قبل سنتين.
وقال ممثل وزارة التجارة وترقية الصادرات أن أي تلاعب بالزبون الجزائري ومصلحته يُصنَّف ضمن خانة المضاربة، ويتعلّق الأمر باحتكار عدد معتبر من المركبات وخلق الندرة لإعادة بيعها مقابل أرباح غير مبرّرة، وتعمل وزارة التجارة على تفادي وجود الوسطاء في عملية تسويق كافة المنتجات والسلع، لضمان استقرار الأسعار في السوق الجزائرية وحماية القدرة الشرائية للجزائريين.
ومعلومٌ أن دفتر الشروط المنظّم لنشاط استيراد وبيع المركبات الجديدة الصادر شهر نوفمبر 2022، يمنع عبر تعهّد إلزامي يوقّعه الوكيل المعتمد بيع أزيد
