يفصلنا أقل من 3 أشهر عن نهاية عام 2025 وأزمة السيارات في الجزائر تزداد ندرة والأسعار بلغت مستويات قياسية، وتحول شراء سيارة جديدة الى حلم صعب المنال لدي أغلب المواطنين، في ضل توقف جميع العلامات عن استيراد السيارات في حين يواجه مصنع فيات بوهران تسونامي الطلبات التي تجاوزت 200 ألف طلب في حين تمكن المصنع من إنتاج 50 ألف سيارة منذ تدشينه نهاية سنة 2023.

ويتخوف الجزائريون من سنة بيضاء أخرى في استيراد السيارات ما يزيد الأوضاع ندرة والأسعار أكثر التهابا، في حيت يأمل آخرون أن يعود باب الإستيراد ولو مؤقة لتلبيت احتياجات المواطنين وتخفيف ندرة السوق التي بات يتحكم فيها السماسرة والوسطاء الذين أشعلوا النار في السيارات المستوردة من أوروبا والصين والتي تتراوح أسعارها مابين 350 مليون و700 مليون سنتيم للسيارات المتوسطة في حين باتت السيارات الفارهة تتجاوز المليار ونصف المليار سنتيم.

يعتبر شهر أكتوبر 2025 شهر فارق ومصيري في ملف السيارات في الجزائر، خاصة وأنه الشهر الذي وزعت فيه أول حصة استيراد على الوكلاء المعتمدين سنة 2023، وهذا  ما يجعل العديد من المتابعين لملف السيارات يرجحون أن يكون هذا الشهر موعدا ربما لتوزيح حصة استيراد محدودة على الوكلاء الذين أعلنوا مشاريع صناعية لتلبية احتياجات السوق في انتظار فتح العديد من مصانع السيارات التي شرعت في خطوات تجسيد مشاريعها .

وبما أن شهر أكتوبر أقترن بتوزيع “كوطة” السيارات 2023 ، يرجح أن يكون شهرا لتوزيع “كوطة 2025” للحد من الندرة التي يعانيها سوق السيارات بالجزائر.

وجدير بالذكر أن وزير الصناعة السابق علي عون سبق و أن أكد أن الفصل في ملف حصة السيارات ، سيكون بعد استكمال كافة حصص السيارات المرخّصة بالاستيراد لسنة 2023، التي لم تُستنفد حين الإدلاء بتصريحه من طرف المتعاملين الحائزين على الاعتماد ، مشدّدا على أن عدد المركبات التي دخلت السوق الجزائرية إلى غاية شهر أفريل الماضي بلغت 159 ألف و37 سيارة، في حين أن كوطة 2023 تتيح استيراد 180 ألف مركبة بقيمة 1.9 مليار دولار.

و ربط العديد من المتابعين لملف السيارات أن الإعلان عن انشاء الهيئة الجزائرية للإستيراد يمكنه أن يشكل خطوة إيجابية لعودة استيراد السيارات بشكل مؤقت لتلبيت احتياجات السوق المحلية ومنح حصة مصعرة “كوطة” للعلامات التي أعلنت عن انشاء مشاريع صناعية على غرار هيونداي وجسيور وفيات وغريت وول وشيري وجيلي وغيرها من العلامات الأخرى.

هذه الخطوة الإيجابية التي أقرتها الحكومة لتنظيم عملية الإستيراد تأتي بعد حملة ميداينة لضبط العديد من المنتوجات في الأسواق، ويعتبر ملف السيارات من الملفات التي اسالت الكثير من الحبر وتنتظر لحظة الإنفراج، خاصة بعد تأكيد العديد من الوزراء السابقين لقطاعات الصناعة والتجارة أن تلبيت احتياجات السوق المحلية يمكن أن يكون بالإستيراد الى حين اطلاق صناعة حقيقية تلبي حاجيات السوق.

وقد صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسومان التنفيذيان المتضمنان إنشاء كل من الهيئة الجزائرية للاستيراد والهيئة الجزائرية للصادرات، وتحديد تنظيمهما وسير عملهما، في إطار تعزيز أدوات الدولة لتأطير وتنظيم التجارة الخارجية.

الهيئة الجزائرية للاستيراد

تُعد الهيئة الجزائرية للاستيراد مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة الخارجية. وتكمن مهامها الرئيسية في:

تنفيذ سياسة الدولة في متابعة وتأطير عمليات الاستيراد.

اقتراح التدابير الكفيلة بضبط واردات السلع والخدمات.

استغلال قاعدة المعطيات المتعلقة باحتياجات السوق الوطنية المتوفرة لدى القطاعات والهيئات المعنية.

إعداد دراسات تحليلية حول البيانات والإحصائيات الخاصة بالواردات.

كما تعمل الهيئة بالتنسيق مع مختلف القطاعات على تتبع تدفق المنتجات المستوردة وتوزيعها على المستوى الوطني، إضافة إلى متابعة الأسعار في الأسواق الدولية ورصد مؤشرات الندرة والاحتكار، مع إعداد تقارير دورية بهذا الخصوص.

وتنفذ الهيئة توصيات وقرارات المجلس الأعلى لضبط الواردات، سواء ما تعلق منها بتأطير عمليات الاستيراد في إطار البيع على الحالة، أو متابعة الاستيراد المنجز من طرف المتعاملين الاقتصاديين لحسابهم الخاص في مجالات الإنتاج والتحويل والإنجاز. كما ستتولى إنشاء بطاقية وطنية للمستوردين بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المختصة، تحدد المواصفات الدقيقة لهؤلاء المتعاملين.

أهمية الهيئتين

يمثل استحداث هيئتي الاستيراد والصادرات خطوة استراتيجية نحو:

تعزيز الحوكمة الاقتصادية.

ضبط التجارة الخارجية.

الحد من الاختلالات في السوق الوطنية.

توفير آلية أكثر فعالية لمتابعة تدفقات السلع والخدمات.

وبهذا، تؤكد الجزائر توجهها نحو بناء مؤسسات اقتصادية متخصصة، قادرة على دعم سياساتها التجارية ومرافقة ديناميكية الإصلاحات الجارية.