تشهد سوق السيارات الجديدة في الجزائر تحولا غير مسبوق بسبب تجميد الاستيراد من طرف الوكلاء المعتمدين، على غرار فيات وشيري وجيلي وباييك وغريت وول وجي أم سي وهيونداي وغيرهم من العلامات، وهذا ما ساهم في انتشار قاعات العرض متعددة العلامات التي يشرف عليها تجار يستوردون السيارات ويعيدون بيعها للمواطنين بأسعار جد مرتفعة.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا تنافسا بين بعض التجار على تخفيض الأسعار حيث تراجع سهر هيونداي كريتا 2025 مثلا من 650 مليونا الى 570 مليون، والأمر امتد الى طرازات أخرى، غير أن هذا الأمر يبقى استعراضي فقط ومحدود ولا يلبي احتياجات الملايين من الجزائريين الذين ينتظرون ويأملون بعودة الاستيراد لشراء سيارات بأسعار معقولة.
وتشهد الجزائر رواج ظاهرة الإستيراد الشخصي للسيارات من طرف الجزائريين خاصة من الصين بعد تراجع تكاليف الجمركة على السيارات القادمة من آسيا، حيث باتت العديد من البواخر القادمة من الصين محملة بعدد معتبر من السيارات التي يستوردها تجار وخواص ويعيدون بيعها للزبائن.
ومعلوم أن ملف السيارات في الجزائر يشهد جدل كبير بسبب الندرة الكبيرة التي يشهدها السوق المتعطش للسيارات الجديدة ولم يعد مصنع فيات بوهران قادرا على تلبيت تسونامي الطلبات التي تجاوزت 200 ألف طلب مسبق فيما يعتزم المصنع انتاج 60 ألف سيارة هذا العام، وتسعى الحكومة جاهدة لتطوير صناعة السيارات بدل الإعتماد على الاستيراد غير أن هذا الأمر قد يستغرق سنة أو سنتين من الإنتظار وهذا ما يتطلب تلبية احتياجات السوق الى غاية تأسيس صناعة حقيقية وواسعة للسيارات في الجزائر التي ستتحول الى قبلة لإنتاج السيارات في افريقيا مستقبلا بسبب المشاريع الواحدة للعديد من العلامات الكبرى التي أبدت اهتمامها بالسوق الجزائرية.
