عقدت اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان، المكلفة باقتراح صيغة توافقية بشأن الأحكام محل الخلاف بين الغرفتين في نص القانون المصوت عليه المتضمن قانون المرور، اليوم الاثنين اجتماعا برئاسة قادة نجادي.
وتضمنت التعديلات ترشيد اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية وتكريس مبدأ ثنائي العقوبات ولاسيما من خلال إزالة الطابع الجنائي عن بعض المخالفات المرورية ومراجعة منظومة العقوبات بما يحقق التوازن بين متطلبات الردع واحترام الحقوق والحريات.
وفي هذا الإطار، صوت أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء على المواد التالية 104/119/166 و 170 بحذف عبارة ” الجنايات”،
فيما تم تخفيض مبالغ غرامات المخالفات التي فيها نوع من التشديد، المتضمنة في المادة 121 وبالتحديد تلك المنصوص عليها ضمن الفئتين الثالثة والرابعة،
أما مبالغ الغرامات من الدرجتين الأولى والثانية فقد بقيت دون تغيير لأنها تساير راهن الظرف الاقتصادي والاجتماعي، وهذا إلى جانب حذف عبارة “والجنايات” من عنوان هذه المادة.
وصوت أعضاء اللجنة كذلك على المواد 125 / 127 / 128 و 129 باستبدال عبارة “السجن” و”السجن المؤقت” بعبارة “الحبس”،
وأما بخصوص المادة 124 فقد تم التصويت على حذف الفقرة الثانية المتعلقة بالعقوبة المسلطة على مهنيي النقل والاكتفاء بالفقرة الأولى وتعميم أحكامها على سائقي المركبات ومهنيي النقل على حد سواء .
وأكد السادة أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء أن إزالة الطابع الجنائي وتخفيض الغرامات عن بعض المخالفات قد راعى ما تشهده بلادنا من ارتفاع مقلق في حوادث المرور و ما تخلفه من خسائر بشرية ومادية جسيمة،
وذلك من خلال اتباع مقاربة تشريعية متوازنة تجمع بين الردع والوقاية وتعزز جهود التحسيس والتكوين وتحسين وتطوير البنية التحتية للطرقات.
