بداية من سنة 2022 ، أصبحت ممارسة نشاط تصنيع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة في الجزائر مفتوحة للمصنعين مالكي علامات المركبات، الناشطين بمفردهم أو بشراكة، عن طريق إنشاء شركة خاضعة للقانون الجزائري، كما يشترط لممارسة نشاط تصنيع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة، إنجاز استثمار يستجيب لمعايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة المحدّدة في التشريع والتنظيم المتعلقين بالاستثمار.
وفيما يتعلق بنسب الإدماج، فإن القانون الجديد يشترط، لممارسة هذا النشاط، الالتزام بتحقيق، ابتداء من تاريخ الحصول على الاعتماد، نسبة إدماج دنيا، تكون عند نهاية السنة الثانية بنسبة 10 بالمائة، وفي نهاية السنة الثالثة 20 بالمائة، أما عند نهاية السنة الخامسة، فيجب تحقيق نسبة 30 بالمائة، كما أنه في حال عدم تحقيق نسب الإدماج المنصوص عليها، يمنح المصنّع أجلا إضافيا مدته 12 شهرا مع تخفيض نسبة 25 بالمائة من البرنامج متعدّد السنوات للتوريد بالتقليص من مخزونه المستورد.
وفي هذا السياق صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك موقّع من طرف وزراء الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون والمالية، لعزيز فايد والتجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، يحدّد كيفيات حساب نسب الإدماج في نشاط تصنيع المركبات، توضيحا للمرسوم الصادر بتاريخ 17 نوفمبر سنة 2022 والذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات لاسيما المادة 5 منه.
وتحدّد الجداول المرجعية الخاصة بكل نوع ونطاق قوة أو نموذج المركبة بموجب قرارات من الوزير المكلف بالصناعة.
