بعد الجدل الكبير الذي شهده تطبيق قرار إلزامية أجهزة السلامة في المركبات بما فيها مطفأة الحريق وتسليط غرامات بـ 4000 ذج ضد المخالفين ، تعالت أصوات كثيرة تطالب بتأجيل وتعليق تطبيق الغرامات بسبب الندرة الكبيرة لمطفآت الحريق التي ناهزت أسعارها مليون سنتيم.
وفي هذا السياق كشفت جريدة الخبر وفق مصادرها الخاصة بتعليق الجهات المعنية الاجراءات المتعلقة بتحرير مخالفات مرورية ضد السائقين الذين لا يحوزون مطفآت الحريق على متن سياراتهم ومركباتهم.
وأضافت المصادر ذاتها أن سريان المادة المتعلقة بإلزامية توفر المركبات على مطفآت الحريق، المنصوص عليها في قانون المرور الجديد، لن يتم تفعيله إلا بعد بلوغ السوق مستوى كافيا من توفر هذه الأجهزة، بما يضمن تمكين السائقين من اقتنائها.
ويأتي ذلك في وقت اشتكى فيه عدد من السائقين من قيام عناصر الدرك الوطني والشرطة بتحرير مخالفات مرورية ضدهم بسبب عدم حيازتهم مطفآت الحريق، باعتبارها من التجهيزات الإلزامية، إلى جانب السترة العاكسة للضوء ومثلث الخطر، رغم محدودية التموين بهذه التجهيزات في السوق.
