مشروع القانون الجديد للمرور، سنّ أيضا عقوبات صارمة على مستوردي وبائعي قطع الغيار المغشوشة، إذ يعاقب بالحبس من 3 سنوات إلى 5 سنوات وغرامة مالية من 30 مليونا إلى 50 مليونا، كل من يصنع أو يستورد أو يبيع أو يضع قطع غيار المركبات في السوق وهو يعلم أنها مقلدة أو غير مطابقة للمعايير المطلوبة، وتكون العقوبة بالحبس من 4 سنوات إلى 6 سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 40 مليون إلى 60 مليون سنتيم، إذا تسببت قطع غيار مقلدة أو غير المطابقة للمعايير المطلوبة، بصورة مباشرة، في حادث مرور أدى إلى جرح شخص أو عدة أشخاص.

في حين تسلط عقوبة 5 سنوات وتصل إلى 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية من 50 مليون إلى 70 مليون سنتيم إذا تسببت قطع غيار المقلدة أو غير المطابقة للمعايير المطلوبة، بصورة مباشرة، في حادث مرور أدى إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص وهذا حسب ما جاء في المادة 156 من ذات القانون.

وبالمقابل، فإن المادة 157 تعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة مالية من 50.000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يحوز أو يستعمل بأي صفة كانت جهاز أو آلة تخصص للكشف عن وجود أجهزة تستخدم لمعاينة الجرائم المتعلقة بمخالفة حركة المرور أو عرقلة تشغيلها، كما يعاقب بالحبس من سنة إلى عامين وغرامة مالية من 100 ألف دينار إلى 200 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يحوز أو يستعمل بأي صفة كانت أنظمة الإشارة الضوئية أو الأنظمة الصوتية الخاصة، من دون الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة، ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الجهاز أو الآلة أو الأنظمة.

أما المادة 158 من ذات القانون تعاقب زيادة على التوقيف الفوري للمركبة، بغرامات مالية تتراوح بين 20 مليون و50 مليون دينار جزائري، كل من يخالف الأحكام التالية: شروط الأمن والسلامة المروريتين، الخاصة بالحمولة وبنقل الحاويات المنصوص عليها في هذا القانون، إضافة إلى تنظيم النقل الخاضع للرخصة، في حين يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة مالية من 200 ألف دينار إلى 500 ألف دينار، كل من يقوم بتنظيم سباقات على السلك العمومي، من دون ترخيص مسبق من الجهة المختصة وتطبق نفس العقوبة على الشخص الذي يشارك في مثل هذه السباقات، وهو يعلم بانعدام الرخصة.

وإذا ترتب عن تنظيم هذه السباقات حادث لم تنجر عنه إلا أضرار مادية، تكون العقوبة الحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة من 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار جزائري، فيما تصل عقوبة الحبس إلى 4 سنوات والغرامة إلى 400 ألف دينار إذا ترتب عن تنظيم هذه السباقات حادث مرور أدى إلى الجرح الخطأ، و4 سنوات إلى 7 سنوات حبسا وغرامة تصل إلى 70 مليون سنتيم إذا ترتب عن هذا التنظيم حادث مرور أدى إلى القتل الخطأ وتضاعف العقوبات في حالة العود.