أكد وزير الصناعة سيفي غريب وجود 36 ملف لتصنيع السيارات على طاولة وزارة الصناعة، وهذا ما يدل على اختيار الكثير من العلامات للجزائر لبناء صناعة سيارات تنافسيبة وقوية.
وحول بعث نشاط التصنيع ، قال الوزير في رده الكتابي على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية جبالي فريدة مؤخرا ” أن إعادة تنظيم نشاط تصنيع المركبات حسب نوع المركبة وأهميتها في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال المرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 2022. الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات. المعدل والمتمم، فإن بعث نشاط تصنيع المركبات في بلادنا وفقا لقواعد واضحة يتطلب لاسيما تطوير شبكات المناولين الصناعيين في فرع الصناعات الميكانيكية. حيث ينص التنظيم على وجوب بلوغ نسب متدرجة من الإدماج المحلي للمجموعات التركيبية والمجموعات الفرعية واللواحق”.
وأضاف الوزير في رده الكتابي “كما تجدر الإشارة ، أن اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة ملفات طلب الاعتماد لتصنيع المركبات تعمل بشكل متواصل و بوتيرة تتناسب و حجم الملفات المودعة ، وسيتم منح الإعتماد لكل ملف مطابق لدفتر الشروط والأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-34 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات المعدل والمتمم حيث تم إيداع 36 ملف على مستوى المنصة الرقمية الخاصة بنظام تصنيع المركبات وقد أفضت الدراسة لحد الساعة إلى منح عدة اعتمادات الممارسة نشاط تصنيع مختلف أصناف المركبات كالسياحية و النفعية الخفيفة والدراجات النارية والشاحنات والحافلات والجرارات الزراعية والمقطورات على أن يتم إعتماد علامات أخرى وفق دفتر الشروط والقوانين والتنظيمات المعمول بها في الأيام القادمة”.
وتعول الجزائر على التصنيع للخروج تدريجيا من أزمة السيارات والقضاء على تباعية الإستيراد وترسيخ مصانع حقيقية لإشباع السوق المحلية والتوجه نحو التصدير.
وسبق لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني أن أكدت منحها لحد الآن 6 اعتمادات لممارسة نشاط تصنيع السيارات، من أصل 36 طلبا تم إيداعها على مستوى المنصة الرقمية.
