تاريخ اليوم:

كشف رئيس المندوبية الوطنية للسلامة المرورية، والمدير السابق للمركز الوطني للأمن عبر الطرقات، العميد الأول للشرطة احمد نايت الحسين السبت لـ”الشروق”، أنه في إطار تحسين السلامة المرورية وتقليص حوادث المرور أسندت مهام المركز الوطني لرخص السياقة إلى المندوبية الوطنية لأمن الطرقات، مؤكدا أن الاعتماد على الوسائل التقنية الحديثة وإعادة النظر في منظومة التكوين وامتحانات رخص السياقة أصبح ضروريا، حيث سيضطر المترشح للالتزام بالبرنامج الجديد لمدارس تعليم السياقة الذي يمتد إلى 3 أشهر بدل 45 يوما للقضاء على “البزنسة” والرشوة والمحاباة في منح الرخص.

وأوضح المتحدث، أنه سيتم إعادة النظر جذريا في امتحانات رخص السياقة التي ستكون أكثر صرامة خلال مراحلها والحيازة على هذه الوثيقة ستكون على أساس الكفاءة والقدرة في السياقة كما يتم تشديد الرقابة على مدارس التعليم وكذا في التكوينات والبيداغوجية، وذلك للحد من إرهاب الطرقات الذي يحصد قرابة 4 آلاف روح ويتسبب في إعاقة الملايين سنويا.

وبخصوص الميزانية المخصصة للمندوبية الوطنية للسلامة المرورية، قال نايت الحسين، إن مفاوضات جارية مع وزارة المالية، لإقناعهم بمقترح تخصيص 25 بالمائة من الغرامات الجزافية التي تمثل أكثر من 6 ملايير دينار لتمويل صندوق المندوبية الوطنية للسلامة المرورية لتجسيد السياسات الوطنية الخاصة بالأمن المروري والحد من كوارث الطرقات.

إلى ذلك، يؤكد رئيس المندوبية الوطنية للسلامة المرورية أن المجلس التشاوري الذي تم استحداثه وفقا للقانون الجديد المنظم لحركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها 01/14، وستتولى الحكومة رسم الاستراتيجية في مجال السلامة المرورية، من خلال الاتصال والمراقبة وإدارة البطاقيات الوطنية لرخص السياقة والبطاقية الوطنية للبطاقات الرمادية، إلى جانب المصادقة على القرارات والتعليمات المتخذة وإلزام جميع القطاعات المعنية بتنفيذها بقوة القانون.

المصدر : موقع الشروق

.

واجهة السيارات