أعطت السلطات الجزائرية ممثلة في وزير الصناعة السيد علي عون ثاني تحذير لوكلاء السيارات المخالفين لدفتر الشروط، حيث أكد الوزير على استقبال هيأته الوزارية لـ 20 ألف شكوى ضد وكلاء السيارات على المنصة الرقمية الخاصة بالوزارة.
وأفاد الوزير عون، بتوجيه قطاعه الوزاري، تعليمات لوكلاء السيارات للتقيد بدفتر الشروط المنظم لنشاطهم
وسبق وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، أن حذرت منذ حوالي شهر كافة الوكلاء المعتمدين لممارسة نشاط استيراد المركبات الجديدة من الاختلال بالالتزامات المتعلقة بآجال التسليم، وعدم الترويج الكاذب لوفرة المركبات المراد تسلمها للزبائن.
وأشارت الوزارة، في بيان لها إلى أنّه في حالة عدم الالتزام التام بدفتر الشروط واحترام جميع بنوده لاسيما ما تعلق منها بآجال التسليم، وعدم الترويج الكاذب لوفرة المركبات، ستلجأ إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عـليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما والتي قد تصل إلى سحب الاعتماد.
كما تدعو وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني كافة المواطنين إلى إيداع شكاويهم على مستوى المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض.
وسجلت الوزارة الوصية، كما جاء في البيان، تلقي مصالحها العديد من الشكاوى من طرف المواطنين الذين لم يستلموا مركباتهم الجديدة في الآجال القانونية المحددة طبقا لأحكام المواد 18 و19 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
وربطت هذه المسألة بلجوء بعض الوكلاء المعتمدين إلى تغليط الرأي العام من خلال القيام بإعلانات إشهارية كاذبة مفادها توفر المركبات الجديدة وإمكانية تسليمها في الآجال المحددة قانونا.
