افتُتحت اليوم الثلاثاء بمركز المؤتمرات محمد بن أحمد بوهران، فعاليات الطبعة الأولى لصالون صناعة السيارات وقطع الغيار ونشاط المناولة “ميكانيكا الجزائر”، المنظم تحت شعار “شراكات اليوم تصنع مركبات الغد”.
ونُظّمت هذه التظاهرة الاقتصادية الهامة تحت رعاية السيد وزير الصناعة، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 12 فيفري 2026، بالشراكة مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، وبورصة المناولة والشراكة للغرب.
وشهد الصالون مشاركة أكثر من 150 فاعلًا في القطاع، يمثلون شركات وطنية ودولية رائدة في تصنيع السيارات والشاحنات ولواحقها، إلى جانب مؤسسات ناشطة في تصنيع قطع الغيار، ونشاط المناولة، ومؤسسات التمويل. كما نُظّمت على هامش الصالون، وعلى مدار ثلاثة أيام، جلسات نقاشية وورشات عمل متخصصة، بمشاركة خبراء ومختصين في المجال.
وجاء تنظيم هذه التظاهرة في إطار مساعي السلطات العمومية الرامية إلى إرساء قواعد صناعية حقيقية ومستدامة لقطاع المركبات في الجزائر، تقوم على رفع نسب الإدماج المحلي، ونقل التكنولوجيا، وتطوير النسيج الصناعي الوطني.
وأكد وزير الصناعة في كلمة قرأها نيابة عنه مدير الصناعة لولاية وهران، أن هذه الصالون ليس مجرد تظاهرة تجارية بل هو فضاء عمل وشراكة وفرصة عملية لتثمين القدرات الوطنية ورفع نسبة الادماج المحلي وتشجيع الاستثمار المنتج وإقامة شراكات متوازنة تقوم على نقل التكنولوجيا وتكوير الكفاءات.
وأكد وزير الصناعة في الكلمة ذاتها أن هذا الحدث يؤكد أن الجزائر منفتحة على التعاون الإقتصادي الجاد، لكنها في نفس الوقت نفسه متمسكة بخياراتها السيادية وبأولوية تطوير منتوجها الوطني وتعزيز قدرات مؤسساتها.
وشدد ممثل الوزير على أن وزارة الصناعة تعمل، في إطار تنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية، على إعادة بعث الصناعة الوطنية على أسس جديدة قوامها الشفافة والنجاعة الاقتصادية وتشجيع المبادرة والاستثمار الحقيقي، مؤكدا على أن الدولة ماضية بكل وضوح وٍإرادة في دعم المتعاملين الجادين ومرافقة المشاريع المنتجة وتهيئة مناخ صناعي محفز يقوم على الثقة والمسؤولية.
ويهدف هذا الموعد المهني إلى جمع مختلف الفاعلين في منظومة الصناعة الميكانيكية وصناعة المركبات، من مصنعين ومجهزين وشركات مناولة، إلى جانب الهيئات والمؤسسات الداعمة للاستثمار والتصنيع، بما أتاح فضاءً للتبادل وبناء الشراكات المهنية.
كما تسعى هذه الطبعة الأولى إلى إبراز القدرات الصناعية الوطنية، وتشجيع تطوير سلسلة القيمة في مجال صناعة السيارات، باعتبارها أحد القطاعات الإستراتيجية لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج الصناعي.
