تفتح محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر العاصمة الخميس ملف قضية “الطريق السيار شرق-غرب” لتعاد محاكمة المتهمين من جديد بعد أكثر من خمس سنوات من المحاكمة الأولى التي جرت أطوارها في الفترة من 30 أفريل حتى 7 ماي 2015 وانتهت بأحكام متفاوتة في حق المتهمين بلغت أقصاها 10 سنوات سجنا نافذا في حق كل من رجل الأعمال “شاني مجذوب” ومدير الوكالة الوطنية للطرق السيارة خلادي محمد.

وسترجع هذه القضية للواجهة بعد ما أسالت الكثير من الحبر على مدار العشرية الفارطة منذ انطلاق التحقيقات فيها سنة 2008 وبرمجة المحاكمة الأولى بعد 7 سنوات من الانتظار التي جرت في غياب المسؤول الأول عن القطاع أنذاك عمار غول والذي رغم ذكر اسمه في التحقيقات، إلا أن شهادته أمام قاضي التحقيق كانت كتابية بالرد على 17 سؤالا حاول من خلالها التأكيد بأن كل ما قيل عنه من قبل المتهم الرئيسي خلادي محمد مجرد “افتراء وبهتان وكذب وسيناريو خيالي”، حيث امتنع رئيس محكمة الجنايات في تلك الفترة عن استدعاء الوزير الشاهد للحضور للجلسة رغم طلبات الدفاع واكتفى بتلاوة محضر شهادته الكتابية والتي رد عليها المتهمون الرئيسيون في القضية بالقول أن غول كان يعلم بالخروقات، لكنه لم يحرك ساكنا.

وخلافا للمحاكمة الأولى التي كان فيها الشاهد عمار غول وزيرا في منصبه، فاليوم سيتم فتح الملف بعد ما تمت متابعة هذا الأخير في عدد من ملفات الفساد التي أودع على إثرها الحبس المؤقت منذ سنة 2019 ويواجه فيها عدة أحكام متفاوتة، وهو ما يطرح تساؤلات عن إمكانية استدعائه للإدلاء بشهادته حضوريا في مواجهة المتهمين فيما يعرف بقضية “الطريق السيار، شرق غرب” والتي ذكر فيها اسمه بشكل ملفت في المحاكمة الأولى سنة 2015، ويرى المحامي نجيب بيطام في تصريح للشروق بأنه لا يوجد أي مانع لاستدعاء عمار غول من قبل رئيس محكمة الجنايات لحضور أطوار الجلسة والرد على أسئلة محكمة الجنايات والنيابة العامة والدفاع بصفته شاهد مسموع كتابيا أمام قاضي التحقيق، وقد يكون ذلك تلقائيا بطلب من رئيس محكمة الجنايات أو بطلب من النيابة العامة أو هيأة الدفاع.

أما بخصوص توجيه الاتهام له في حال ثبت تورطه في الملف أكد الأستاذ بيطام بأن القانون يمنع محكمة الجنايات من تغيير المراكز القانونية للأطراف وهي مقيدة بقرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام، ولكن – يضيف – في حال ما رأت النيابة العامة أن هناك أدلة على تورط عمار غول الوزير السابق للأشغال العمومية في القضية فلا يوجد أي مانع من تحريك دعوى عمومية جديدة ضده والتحقيق معه بشكل منفصل.

وتوقع المحامي بيطام تأجيل المحاكمة اليوم إلى الدورة الجنائية المقبلة وهذا بسبب غياب بعض المتهمين في الملف، وعدم تلقيهم الاستدعاءات الرسمية للجلسة، وأضاف بأن القضية ستعرض في طبعتها الثانية بعد قبول الطعن بالنقض فيها أمام تشكيلة جديدة مكونة من أربعة قضاة شعبيين سيتم اختيارهم بعد افتتاح الجلسة رسميا وثلاثة قضاة جدد.

المصدر الشروق اليومي