تاريخ اليوم:

أبرق تجمع وكلاء السيارات اليوم الأحد 05 جوان 2022 رسالة جديدة لوزير الصناعة أحمد زغدار يقترحون عليه تصورا واقعيا لحل أزمة السيارات التي تتخبط فيها الجزائر منذ ثلاثة سنوات.

وأكد الوكلاء في رسالتهم أنهم يقترحون المرور عبر ثلاثة مراحل مستعجلة لحل الأزمة عن طريق التركيز أولا على الإستيراد ثم التركيب وأخيرا التصنيع التي يبدا بقطع الغيار ولواحق السيارات ، وبعدها تنظيم مستوردي وموزعي المركبات وقطع الغيار الأصلية، و التزام وكلاء المركبات بنشاط صناعي أو شبه صناعي ، واقترحوا أيضا استيراد المركبات الجديدة عبر الدولار الجمركي وهو سعر الدولار الذي يحدده بنك الجزائر بشكل شهري، ويستخدم لتحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها، خدمة للاقتصاد الوطني، بالإضافة الى تفعيل قرار استيراد سيارات أقل من 3 سنوات من قبل محترفين عبر الدولار الجمركي مع ضمان لمدة سنة واحدة كحد أدنى.

 وأكد الوكلاء أن الاستيراد المعتمد مع وكلاء معتمدين في المراحل الأولى، سيسمح مستقبلا للمصنعين الأصليين بإعطاء تراخيص للتصنيع المحلي لقطع الغيار، منبهين  أن منع استيراد المركبات الجديدة لا يعني بالضرورة منع استيراد قطع الغيار الأصلية معها. لحاجة السيارات الموجودة في الحظيرة الوطنية إلى الصيانة الدائمة.

وأبدى الوكلاء في مستهل رسالتهم رغبتهم في لقاء وزير الصناعة والمساهمة في السياسة الصناعية  انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية في هذا القطاع، وكذلك بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد. من أجل إحياء القطاعات الميكانيكية خاصة منها تركيب وتصنيع السيارات، وما يدعمه من انشاء مؤسسات محلية مستقبلا لتصنيع قطع الغيار. .

وحذر الوكلاء انتشار قطع الغيار المقلدة وغير الأصلية، إلى جانب اهتراء السيارات بسبب استعمالها الطويل، وندرة المركبات الجديدة في السوق الجزائرية. مطالبين  بفتح استيراد قطع الغيار الأصلية، وبينوا أهمية التعاقد مع مصانع السيارات من أجل جلب وتوزيع قطع غيار من الشركات الأم، بعيدا عن التقليد والغش في هذه المنتوجات، التي كانت ولا زالت سببا في كثير من الحوادث .

وشدد الوكلاء على أن استيراد القطع الأصلية لا يجب أن يكون عبثا.. بل وفق تنظيم محكم، تؤطره التعاقدات الرسمية التي بينهم وبين الشركات المصنعة للسيارات وقطع الغيار.. وذلك لمنع الدخلاء عن هذا القطاع الحساس. كما يؤكدون بذلك قدرتهم على تنظيم هذه السوق بتقديم الضمان وخدمات ما بعد البيع بطرق رسمية غير مشبوهة. وذلك وفقا لدعوة رئيس الجمهورية في نهاية العام الماضي لأجل الحفاظ على مصلحة الزبون في المرتبة الأولى، وتقديم خدمات ما بعد البيع، ونشر ورشات الصيانة على كافة التراب الوطني.

ياسمين حداد

واجهة السيارات