مع اقتراب انقضاء الثلاثي الأول من سنة 2025، تركز الحكومة الجزائرية أكثر على تطوير صناعة السيارات من خلال تأسيس شبكة وطنية لمصنعي قطع غيار قطع المركبات ، وابرام شراكات مع الصينيين لتطوير المناولة المحلية وبناء أكبر مصنع للسيارات الكهربائية في ولاية النعامة.
وفيما يخص الإستيراد يبقى الأمر ضبابيا رغم تأكيد كل من وزراء الصناعة والتجارة أنه هناك نية لإستيراد السيارات لإشباع حاجيات السوق في انتظار بناء صناعة حقيقية للسيارات.
وأمام هذا الواقع يعاني وكلاء السيارات المعتمدين من خسائر فادحة مع توقف البيع والشراء و دفع مستحقات العمال والإيجار ودخل أغلبهم في بطالة تقنية وهو ينتظرون خبرا عن مباشرة الإستيراد لإنقاذ مشاريعهم الإستثمارية.
وفي ضل كل يجد المواطن الجزائر نفسه عاجزا عن شراء سيارة جديدة بأسعار معقولة، وسط ارتفاع قياسي لأسعار السيارات الجديدة والمستعملة على أمل الإعلان قريبا على عودة الإستيراد لإشباع حاجيات السوق.
