تزامنا مع استمرار ندرة السيارات الجديدة وتجميد الإستيراد ، تعرض العديد من وكلاء السيارات المعتمدين الى خسائر فادحة بسبب انعدام المبيعات ودفع مستحقات العمال وإيجار قاعات العرض وسط غياب تام للمبيعات.
كما يجد بعض الوكلاء أنفسهم مجبرين على تعويض الزبائن الذين دفعوا 10 بالمائة من قيمة السيارة ، رغم تحذيرات وزارة الصناعة التي انتقدت في وقت سابق ايتقبال طلبات الزبائن بدون وجود سيارات.
وأمام استمرار الأزمة وحديث عن عدم وجود حصة للإستيراد “الكوطة” لسنة 2025 فإن بعض الوكلاء المعتمدين يعانون من صعوبة في دفع مستحقات العمال وإيجاب قاعات العرض وشرع بعضهم في إقتراح تسريح ودي لبعض العمال حتى تنفرج الأمور.
وتعاني سوق السيارات حاليا في الجزائر من ضبابية المشهد وعدم وجود أفق واضح ومعالم مسطرة ، خاصة بعد تأكيد وزير الصناعة مؤخرا أن استيراد السيارات الجديدة حاليا ليس أولوية والحكومة تركز على التصنيع، ما جعل عشرات الوكلاء الذين تحصلوا على رخص الإستيراد يواجهون أزمة حقيقية خاصة بعد شروع العديد منهم في استقبال طلبات الزبائن والتسجيلات وفتح قاعات عرض في العديد من ولايات الوطن.
وفي هذا السياق حذرت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك ” حمايتك” من عام أبيض لإستيراد السيارات، حيث أكد رئيس المنظمة في نقل مباشر على الصفحة الرسمية ليلة الخميس الماضي عيساوي محمد أن ملف السيارات في الجزائر يشهد أزمة خانقة لا يمكن تجاهلها، وقال نحن في الشهر العاشر من السنة ونقترب من نهاية العام ولم توزع بعد رخص الإستيراد لإستيراد السيارات ما يهدد حسبه بعام أبيض للإستسراد.
وتناول المتحدث العديد من القضايا التي تخص ملف السيارات، وانتقد بعض العراقيل الإدارية التي تسببت في منع بعض الوكلاء من استكمال حصة الإستيراد ، كما طالب من المسؤولين ضرورة التحرك من أجل تسريع الإستيراد وتنويع التصنيع والقضاء على الندرة التي تسببت في ارتفاع جنوني للسيارات.
