تاريخ اليوم:

فتح وزير الصناعة محمد باشا الأسبوع الماضي ملف مصانع التركيب المحكوم على أصحابها بالسجن، إذ أوفد مستشارين وخبراء الوزارة لمعاينة العتاد الموجود لدى مصانع تركيب السيارات الناشطة في الجزائر قبل تجميد رخص التركيب “أسكادي” و”سي كا دي” في أعقاب فضائح مصانع نفخ العجلات المفجرة بداية من سنة 2019.

وقالت مصادر من وزارة الصناعة إن الوزير محمد باشا أوفد خبراء إلى مصانع “رونو” و”تي ام سي” و”فولغسفاغن” أو سوفاك ومعزوز لمعاينة العتاد وجرد قطع “أس كا دي”، خاصة أن هذه الأخيرة تتوفر على مخزون من بقية أجزاء التركيب محتجزة على مستوى الموانئ بحاجة الى تراخيص لتركيبها وتصريفها وهي الأجزاء التي أكد الرئيس أن عملية تحريرها بحاجة إلى حكم قضائي قد تكون بدايته المعاينة التي قادت إطارات من وزارة الصناعة إلى مصانع التركيب، مع العلم أن الأجزاء مازالت على مستوى الجمركة، ولم يفصل في أمر النظام الجمركي الذي ستخضع إليه ضمن عملية تحريرها، في وقت تذهب تقديرات أولية الى أن الأجزاء تتعلق بـ18 ألف سيارة.

تقرير الخبراء المنتظر جاهزيته هذا الأسبوع، سيحدد ورقة العمل الرئيسية لكيفية التعاطي مع أجزاء السيارات المحتجزة بالموانئ، وسيتزامن مع الفصل النهائي في مراجعة وتعديل دفتر الشروط رقم 20-277 الخاصة بنشاط استيراد وتركيب السيارات، هذه السوق التي تعرف طلبا واسعا، بعد أن سجل سنتين من دون مركبات.

المصدر : الشروق

واجهة السيارات