أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أن الفصل في ملف حصة السيارات لسنة 2024، سيكون بعد استكمال كافة حصص السيارات المرخّصة بالاستيراد لسنة 2023، التي لم تُستنفد من طرف المتعاملين الحائزين على الاعتماد لحدّ الساعة، مشدّدا على أن عدد المركبات التي دخلت السوق الجزائرية إلى غاية شهر أفريل المنصرم بلغت 159 ألف و37 سيارة، في حين أن كوطة 2023 تتيح استيراد 180 ألف مركبة بقيمة 1.9 مليار دولار.
وأوضح الوزير عون، الأحد، خلال منتدى جريدة “المجاهد” أن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني ستكون صارمة في ملف السيارات مع الوكلاء المعتمدين، في حال تسجيل تجاوزات، قائلا إن مصالحه أطلقت منصّة رقمية لاستقبال شكاوى الزبائن قبل شهرين واستلمت لحدّ الساعة 20 ألف شكوى، جازما أن الوزارة ستوجّه إنذارات للمتعاملين، وقد تصل العقوبة إلى سحب الاعتماد بشكل نهائي، مع العلم أن 18 وكيلا استفاد من رخصة استيراد السيارات السياحية والنفعية لحدّ الساعة.
واعتبر الوزير أن السيارة ورغم أهميتها في حياة الجزائري وحاجته إليها، إلا أنها “ليست أولوية” بالضرورة، مؤكّدا أن كافة عمليات الاستيراد تتم اليوم عبر عملية التوطين البنكي، فكل سيارة تُستورد من الخارج، تُدفع بالعملة الصعبة، الأمر الذي يفرض معالجة الملف بدقّة، حسبه، متسائلا: “ماذا سيحدث لو انخفض سعر النفط؟ يجب أن تكون لدينا رؤية سديدة، وهذا ما نقوم به لعدم العودة إلى الاستدانة الخارجية”.
المصدر : الشروق
