شكل ملف السيارات خلال الأيام الماضية حراكا داخل البرلمان الجزائري، حيث انتقد نواب الشعب بشدة تجميد استيراد السيارات ما تسبب في ندرة غير مسبوقة في السوق، وهذا ما دفع وزير الصناعة الى تطمين الرأي العام بوجود حصة لإستيراد السيارات لسنة 2024 لمواجهة احتياجات السوق وهذا ما يمثل انفراجا قريبا للأزمة.
تطمينات الوزير جاءت بعد جدل كبير لتصريحاته السابقة التي لمح من خلالها لإستمرار تجميد استيراد السيارات، وتعويله فقط على التصنيع، ما جعل جمعيات المستهلكين ونواب البرلمان وخبراء يدقون ناقوس الخطر بسبب الإرتفاع الجنوني لأسعار السيارات الجديدة والمستوردة، كما وجد وكلاء السيارات المعتمدين أنفسهم في ورطة كبيرة وسط خسائر يومية بسبب تجميد أبيض لنشاطهم بسبب عدم الإعلان عن “كوطة” 2024، وهو ما دفع العديد منهم الى غلق قاعات العرض وتسريح العمال، في حين اشتكى مئات الزبائن من عدم استيلام سياراتهم بعد أشهر طويلة من الإنتظار.
وفي هذا السياق قال وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني السيد علي عون منح مصالحه الوزارية 66 اعتماد لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة لمختلف المركبات والعلامات، وكشف أن وزارة الصناعة تعمل بالتنسيق الوثيق مع وزارة التجارة لتحديد معايير توزيع هذه حصة استيراد السيارات “الكوطة” لسنة 2024، والتي ترتبط حسبه بالدرجة الأولى بحجم احتياجات السوق المحافظة على احتياطات الصرف وطلبات المتعاملين ومدى التزامهم في اقتناء و توزيع الحصة الخاصة بسنة 2023.
وفي رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني السيد بريش عبد القادر حول الأسباب التي أدت إلى توقيف استيراد السيارات الجديدة من طرف الوكلاء ، قال الوزير “أن ملف تسيير السيارات لا يمكن حصره فقط في الإشكالية المتعلقة بالحصة الممنوحة للوكلاء فقط، بل تعمل دائرتنا الوزارية بشكل أساسي على تطويرالصناعة في هذا القطاع مع ضمان نسبة إدماج معتبرة، ومع ذلك، فإن ندرة هذه السلعة تستدعي تزويد السوق المحلية من خلال استيراد السيارات في انتظار تطوير نشاط تصنيع السيارات”.
وأضاف الوزير في رده الكتابي “وتنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، وبعد موافقة المجلس الأعلى لضبط الواردات، تم منح الوكلاء الأربعة والعشرون (24) المعتمدين الأوائل لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، بما فيهم 07 معتمدين لممارسة نشاط وكلاء المركبات السياحية والنفعية الخفيفة المبلغ الإجمالي لاستيراد المركبات الجديدة حسب البرنامج التقديري المودع من طرف كل وكيل لسنة 2023 والمقدر ب 2.6 مليار دولار أمريكي لأجل استيراد 227232 مركبة.”
وختم الوزير رده “أما بالنسبة لحصة سنة 2024، فقد تم منح 66 اعتماد لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة لمختلف المركبات والعلامات من طرف وزارتنا، كما أننا نعمل بالتنسيق الوثيق مع وزارة التجارة لتحديد معايير توزيع هذه الحصة، والتي ترتبط بالدرجة الأولى بحجم احتياجات السوق المحافظة على احتياطات الصرف وطلبات المتعاملين ومدى التزامهم في اقتناء و توزيع الحصة الخاصة بسنة 2023 ، بما ينص عليه دفتر شروط استيراد وتسويق السيارات خاصة فيما يتعلق بالحصص غير المستغلة خلال سنة 2023 ، و إلغاء الوثيقة الخاصة بالتوطين البنكي في حالة عدم القيام بعملية الاستيراد مع الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الاستثمارية في مجال تركيب المركبات. كما سيتم موازنة كل ذلك مع القدرات المالية لكل متعامل وقدرة البنوك على تمويل العملية عبر إجراءات التوطين البنكي، وكل هذا لا يتم إلا بعد موافقة المجلس الأعلى لضبط الواردات.”.
