أكد الوزير يحي بشير خلال الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني المنعقدة اليوم الخميس 12 فيفري، في رده على سؤال النائب بوخاري عبد الكريم، أن ملف السيارات يحظى بعناية خاصة تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، نظرًا لارتباطه المباشر بالقدرة الشرائية للمواطن وبخيارات الدولة في بناء اقتصاد منتج ومستدام، وفقا لما نقلته الوزارة.
كما أوضح أنه في ظل الاختلالات التي عرفها السوق، تم اعتماد إجراءات انتقالية من بينها السماح باستيراد السيارات السياحية التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات، بهدف توسيع العرض والحد من المضاربة.
أما بخصوص بعث صناعة السيارات، فذكر الوزير إلى أن النشاط مؤطر بشروط صارمة، من بينها: إقامة استثمار مهيكل ومسجل لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وإلزامية التصنيع الفعلي بدل التركيب، وبلوغ نسب إدماج تدريجية، وإدراج نموذج نَفعي وآخر كهربائي، إضافة إلى الشروع في التصدير في السنة الخامسة من الاعتماد.
