تاريخ اليوم:

كشف محمد جبيلي مدير صناعات الصلب والميكانيك والطيران وبناء السفن بوزارة الصناعة، أن   الأخبار المتداولة حول منح رخص مسبقة للإستيراد لإحدى العلامات خاطئة ولا أساس لها من الصحة. مؤكدا قيام القطاع بمنح رخصتين مسبقتين، مشيرا إلى أنه تم استقبال علامات آسيوية وأوروبية.

في حين، قال جبيلي خلال استضافته ببرنامج تساؤلات على النهار، إنه تم منح رخصة مسبقة لعلامة واحدة للمركبات السياحية النفعية الخفيفة. وأخرى للدراجات النارية.

وأكد، المتحدث، أن وزارة الصناعة تتحفظ على إخراج معلومات خاصة بالمؤسسات التي قدمت طلباتها. قائلا “هذا يدخل في السر الخاص بالمتعامل الاقتصادي وحرية الفصح بالعلامة تعود لصاحب العلامة”. وأشار جبيلي، إلى أن دراسة الملفات حساس جدا وسترتفع وتيرة معالجة الملفات، للانتهاء منها في أقرب الآجال.

كما أوضح، ضيف النهار، أن الرخصة المسبقة تمنح للمؤسسة “لتتيح لها الفرصة من أجل إنشاء المنشآت القاعدية”. “فهي موافقة مبدئية للمتعامل لممارسة نشاط استيراد السيارات وفق شروط دفتر المنصوص عليها”.

أما عن الاعتمادات، فقال المتحدث إنه “لحد الآن لم يتم إيداع أي طلب من أجل الاعتماد النهائي من قبل المؤسستين”.

وقال محمد أبوت وكيل معتمد لدى الجمارك، إنّ على المواطن التقدم إلى إدارة الجمارك، ويرى السيارة التي تناسبه. كما أشار أبوت إلى أن الراغب في استيراد السيارة الأقل من 3 سنوات يقدم الملف إلى الجمارك ثم تقوم بفحصه والتدقيق في التحويلات وطريقة تسديد الأموال.

وبعدها –يوضح أبوت للنهار-  يتم تسليم الموافقة ورخصة استخراج السيارة ونموذج 864 حتى يتمكن من  تسجليها على مستوى مقر سكناه.

و عن ملف الاستيراد، فيحتوي على فاتورة الشراء، سند شحن ووصول سيارة. ونسخة من شهادة اعتمادها وكل المواصفات والبطاقة الرمادية التي كانت تسير بها السيارة في البلد الأصلي. بالإضافة إلى إحضار “الشيك” عن القابض و يدفع ثمن السيارة في نفس اليوم ونموذج 864.

واجهة السيارات