تاريخ اليوم:

أخلفت وزارة الصناعة مرة أخرى بوعودها وإلتزاماتها للمواطنين بخصوص المدة القانونية لدراسة ملفات الوكلاء وتوزيع الرخص النهائية للإستيراد السيارات والتي تحولت الى لغز حقيقي يطرح الكثير من الأسئلة .

 وبعدما أكد رئيس اللجنة المتعددة القطاعات المكلفة بدراسة ملفات الوكلاء محمدي جبيلي أن توزيع الإعتمادات النهائية لإستيراد السيارات سيكون مطلع شهر جويلية ، حيث حدد دفتر الشروط 20 يوما كحد أقصى لدراسة الملفات، أخلفت الوزارة بوعودها خاصة وأن اللجنة سيدة في قرارها وما على الوزير سوى إمضاء الإعتمادات النهائية .

والغريب في الأمر أنه بعد أزيد من سنة ونصف من اعلان عودة استيراد السيارات الجديدة فشلت وزارة الصناعة فشلا ذريعا في تسيير هذا الملف الذي تحول إلى قضية رأي عام حيث فشل لحد الآن 3 وزراء في إعطاء الضوء الأخضر لاستيراد السيارات دون الحديث عن مشروع تصنيع السيارات الذي واجه فضائح بالجملة وعجزت الوزارة لحد الساعة عن تحضير دفتر شروط نهائي لبعث المشاريع الصناعية في مجال السيارات وجلب الشركات والعلامات الكبرى للإستثمار في الجزائر.

رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أكد بدوره أن أزمة السيارات ستنتهي خلال السداسي الأول من سنة 2021 أي أن الإستيراد سيبدأ حسبه مطلع شهر جويلية وهذا ما لم يحدث لحد الساعة ليقع المواطن ضحية وعود لا تتحقق وقوانين تتغير وأزمة غير مسبوقة للسيارات جعلت من الأسعار بعيدة كل البعد عن الواقع .

ومع قدوم الوزير الجديد لمبنى وزارة الصناعة استبشر الجزائريون خيرا غير أن 15 يوما الأولى بعد تسلم الوزير مقاليد التسير لا زالت أزمة السيارات تراوح مكانها .

وأمام استمرار هذه الوضعية بدا شبح السنة البيضاء يلوح في الأفق ما يهدد من اشتعال الأسعار وأزمة خانقة في الأسواق .

كريم خالدي

واجهة السيارات