تاريخ اليوم:

كشف مدير الذكاء الاقتصادي بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، ورئيس اللجنة التقنية لمتابعة ملف المركبات، مقداد عقون، الإثنين، أن 24 من بين هؤلاء المتعاملين المتحصّلين على اعتماد، تحصّلوا على شهادة احترام الشروط القانونية للاستيراد من وزارة التجارة وترقية الصادرات إلى غاية شهر أكتوبر الماضي، وهي رخصة ضرورية للاستيراد، مشيرا إلى أنه بناء على ذلك كان يُفترض دخول 180 ألف سيّارة السوق الجزائرية، بقيمة 1.9 مليار دولار نهاية السنة الماضية.

وزارة الصناعة تحقق مع  هذه العلامات

وتُجري اليوم وزارة الصناعة تحقيقا حول مدى التزام الوكلاء الحائزين على الاعتماد بإجراءات الاستيراد، بالكوطة التي تعهّدوا بجلبها خلال السنة الماضية، حيث ثبت أن بعض الوكلاء لم يدخلوا أي مركبة للسوق الجزائرية ولم يطلقوا علامتهم ولم يباشروا إجراءات الاستيراد، رغم توفّر الاعتماد والأغلفة المالية اللازمة، حيث سيتم تحري الأمر معهم، إضافة إلى متعاملين آخرين تجاوزوا الرقم المحدّد لهم.

وبخصوص كوطة استيراد السيارات خلال سنة 2024، يقول رئيس اللجنة التقنية للمركبات بوزارة الصناعة أنها محل دراسة لحد الساعة ولم يتم الفصل فيها، إلا أنه أوضح أنها ستتحدّد بناء على التقديرات المسبقة الخاصة بالاستيراد التي يقدّمها الوكيل وقدرة بنك الجزائر على مرافقة المتعاملين وما يطلبه السوق أيضا.

وعن أسعار المركبات، شدّد عقون على أنها مرتبطة بالعرض والطلب، إلا أنه أوضح أن الوزارة باشرت محادثات مع بعض الوكلاء لخفض أسعار سياراتهم واقتنعوا بذلك خلال الفترة الماضية، مذكّرا بسيارة جيلي التي يعادل سعرها 197 مليون سنتيم وشيري 199 مليون سنتيم، ومتوقّعا أسعارا أقل خلال المرحلة المقبلة، مضيفا: “فعلا السيارات الصينية كسرت الأسعار، لكن الأمر نسبي، لأن هناك من يبحث عن السيارات الأوروبية”.

عن الكاتب

  • كريم خالدي

    صحفي متخصص في السيارات

واجهة السيارات