جددت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني وعيدها لوكلاء السيارات المخالفين لآجال تسليم السيارات للزبائن، وذلك من خلال رد وزير القطاع السيد علي عون على مساءلة للنائب عن حركة مجتمع السلم في البرلمان عز الدين زحوف الذي طالب من الوزير توضيحات بخوص الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لردع تأخر تسليم السيارات للزبائن من طرف الوكلاء.
وجددت الوزارة تحذيرها من خلال الرد على المساءلة البرلمانية كافة الوكلاء المعتمدين لممارسة نشاط استيراد المركبات الجديدة من الاختلال بالالتزامات المتعلقة بآجال التسليم، وعدم الترويج الكاذب لوفرة المركبات المراد تسلمها للزبائن.
وذكرت الوزارة في ردها بالإجراءات التي تتعلق بعدم الالتزام التام بدفتر الشروط واحترام جميع بنوده لاسيما ما تعلق منها بآجال التسليم، حيث أكدت في بيان سابق أنها ستلجأ إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عـليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما والتي قد تصل إلى سحب الاعتماد.
كما تدعو وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني كافة المواطنين إلى إيداع شكاويهم على مستوى المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض.
وسجلت الوزارة الوصية، تلقي مصالحها العديد من الشكاوى من طرف المواطنين الذين لم يستلموا مركباتهم الجديدة في الآجال القانونية المحددة طبقا لأحكام المواد 18 و19 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
وربطت هذه المسألة بلجوء بعض الوكلاء المعتمدين إلى تغليط الرأي العام من خلال القيام بإعلانات إشهارية كاذبة مفادها توفر المركبات الجديدة وإمكانية تسليمها في الآجال المحددة قانونا.
