صدر مساء الخميس،  دفتر شروط وكلاء ومصنعي السيارات في الجريدة الرسمية. ويحدد في مرسومين شروط ممارسة نشاط الاستيراد للمركبات الجديدة وكذا الصناعة.

وجاء الدفتر في ستة محاور تحدد بالتفصيل كيفيات وشروط ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا عملية التصنيع.

ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم رقم 22-383 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022, والذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة, الموقع من قبل الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان.

وينص المرسوم الجديد على أن نشاط الوكيل “يقوم على استيراد مركبات جديدة من أجل إعادة بيعها على الحالة, على أساس عقد امتياز يربط الوكيل بالمصنع المانح” الذي عرفه المرسوم التنفيذي أنه “المصنع, بصفته الشركة الأم, الذي يمنح وكالة لتسويق منتجاته انطلاقا من بلد إنتاجها الأصلي”.

ونص كذلك على أن النشاط “يخصص للشركات الخاضعة للقانون الجزائري المنشأة وفقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول, ويعد هذا النشاط “مفتوحا للوكلاء المكونين في شكل شركات تجارية, والحائزين على اعتماد يسلمه الوزير المكلف بالصناعة.

وينص ذات المرسوم التنفيذي على أن ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة “تخضع لإبرام عقد وكالة يربط الوكيل بمصنع مانح واحد”, كما يشترط لممارسة هذا النشاط, احترام أحكام هذا المرسوم والاكتتاب وهذا مضمون دفتر الشروط

كما يخضع المستثمر المكتتب للحصول على رخصة مسبقة (صالحة 12 شهرا يسلمها الوزير المكلف بالصناعة) تسمح له بالقيام بإجراءات إنجاز استثماراته, في حين “لا تعتبر الرخصة المسبقة رخصة للممارسة الفعلية للنشاط, حسب أحكام ذات المرسوم التنفيذي.

ويشترط كذلك, للممارسة الفعلية لهذا النشاط, الحصول على الاعتماد (صالح لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد), الذي يمنحه الوزير المكلف بالصناعة.

ومن الشروط المحددة لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة, وجوب أن يكون لدى الوكيل المعتمد المنشآت الأساسية الملائمة للعرض ولخدمة ما بعد البيع وللتخزين وتوفير مستخدمين يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة, وضمان التكوين المستمر لهم.

ويجب على الوكيل المعتمد, بعد انقضاء السنة الأولى من حصوله على الاعتماد, أن يتموقع على مستوى 28 ولاية على الأقل, كما يجب أن يتوفر لدى الوكيل المعتمد مخزون كاف من قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنع المانح.

وجاء في ذات النص أنه “لا يرخص لوكلاء المركبات الجديدة استيراد, بالنسبة لفئة المركبات السياحية, إلا تلك المجهزة بمحرك بنزين, كهربائي, هيدروجيني هجين: بنزين / كهربائي, بنزين / هيدروجيني, أو غاز البترول المميع / الغاز الطبيعي المضغوط أو القابلة للتجهيز به والتي تستجيب انبعاثات الغاز بها للتشريع والتنظيم المعمول بهما”.

وبخصوص الدفع, يجب أن يتم كل دفع من أجل اقتناء مركبة عن طريق وسائل الدفع الكتابية من خلال الشبكات البنكية والمالية.

وحسب دفتر الشروط, المرفق بالمرسوم التنفيذي, فإنه في حالة طلب الوكيل المعتمد دفع تسبيقا, عند تحرير الطلبية, فإنه لا يمكن أن تتجاوز قيمة المبلغ, في أي حال من الأحوال, 10 بالمائة من سعر البيع, مع احتساب كل الرسوم.

كما أنه يجب ألا يتجاوز أجل تسليم المركبة الجديدة المطلوبة مدة 45 يوما, ابتداء من تاريخ الطلبية, حسب النص, مشيرا إلى انه في حالة الدفع الكلي لثمن المركبة, يلزم الوكيل المعتمد بتسليم المركبة الجديدة في أجل أقصاه 7 أيام.

ومن الجانب التقني, ينص دفتر الشروط على وجوب أن تكون المركبات الجديدة المستوردة السياحية والنفعية الخفيفة مجهزة خاصة بنظام مضاد لقفل العجلات (ABS), المراقبة الإلكترونية للاستقرار (ESC. ESP), نظام محدد للسرعة و/ أو مثبت للسرعة, كيسان (2) هوائيان أماميان (السائق والراكب), بالنسبة للمركبات التي تفوق سعة أسطوانتها 1200 سم3 .

وكان وزير الصناعة أحمد زغدار قد أكد بأن دفتر الشروط يحمل عدة تسهيلات للمتعاملين، كما يحمل ضمانات للمستهلك، خاصة فيما يتعلق بآجال التسليم. وحسب الوزير هناك ضمانات لحماية حقوق المستهلك من خلال الآجال وقطع الغيار وغيرها.

وبشأن التصنيع قال الوزير أن نسبة الإدماج ستصل 30 بالمائة بعد 5 سنوات، وأن هناك مفاوضات مع عدة علامات حاليا. وشدد على أن سنة 2023 ستكون سنة بداية الصناعة الميكانيكية بالجزائر.

ملف السيارات.. خطوات متسارعة تفتح الخيارات أمام الجزائريين

منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي، تتسارع قرارات السلطات في الجزائر لحلّ أزمة السيارات في البلاد، التي استمرّت عدّة سنوات، مع ما خلّفته فضيحة مصانع التركيب السابقة التي تحوّلت إلى ملفات قضائية ثقيلة تبتّ فيها العدالة.

ففي 9 أكتوبر، أمر الرئيس تبون في اجتماع لمجلس الوزراء، بفتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات.

وقد تناول نفس مجلس الوزراء، استقطاب شركات كبرى في مجال تصنيع السيارات للاستثمار في الجزائر، وإتمام إعداد دفتر الشروط الخاص بوكلاء استيراد السيارات الجديدة.

وهذا ما حدث بالفعل أياما قليلة بعد ذلك، ففي نفس الأسبوع، يوم 13 أكتوبر، وقّع وزير الصناعة أحمد زغدار  رسميا اتفاقا مع مجمّع “ستيلانتيس” متعدّد الجنسيات، لتصنيع سيارات “فيات”  الإيطالية في الجزائر.

وفي حين رجّح الوزير زغدار أن تكون أولى سيارات هذا المصنع جاهزة مع نهاية العام المقبل، إلا أن السيارة المستوردة الأولى ستصل إلى السوق قبل ذلك.

فإلى جانب إصدار دفتر الشروط الخاص بوكلاء الاستيراد، الذي بات وشيكا، سيفتح المجال أمام المصنّعين لتسويق مركباتهم المستوردة من مصانع خارج البلاد، بالموازاة مع شروعهم في نشاطات التصنيع.

في نفس الشهر، أعلن والي وهران يوم 16 أكتوبر عن استئناف نشاط تصنيع سيارات “رونو” الفرنسية على مستوى مصنع الولاية.

وفي 27 أكتوبر، استأنف مصنع “تي أم سي” في تيارت، نشاطه في تركيب سيارات هيونداي الكورية.

أما بالنسبة لدفتر شروط وكلاء استيراد السيارات الجديدة، فإنه سيكون جاهزا بحر هذا الأسبوع، بتوجيه من الرئيس تبون في اجتماع مجلس الوزراء الأخير.

مجلس الوزراء: هذا جديد استيراد السيارات ومنحة البطالة

وفي 23 أكتوبر 2022، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في خلال ترؤسه لمجلس الوزراء، بإصدار دفتر الشروط الخاص بنشاط وكلاء استيراد السيارات والمركبات الجديدة، في خلال أسبوع.

ووجّه الرئيس تبون في هذا السياق، بأن يكرّس دفتر الشروط الجديد “إنهاء كل الممارسات السابقة، التي أنهكت المواطنين والخزينة العمومية”.

وحسب بيان للرئاسة، فقد خصّص الاجتماع الذي ترأسه الرئيس تبون هذا الأحد، لقطاعات العدل، العمل، الصناعة، الصحة، والمجاهدين. وقد أسدى  الرئيس التوجيهات والتعليمات والأوامر التالية: