مع اقتراب نهاية عام 2025 يتضاءل الأمل في عودة استيراد السيارات من طرف الوكلاء المعتمدين خاصة مع رواج استيراد المركبات من طرف الوسطاء والتجار والذي صحبه الكثير من الجدل والخروقات القانونية.
ومع عزم الصين تقييد استيراد المركبات من طرف الخواص والإعتماد على المصانع أساسي مع بداية العام القادم، فإن الأمل في استيراد السيارات الجديدة سيكون متعلقا بالوكلاء المعتمدين لإعادة التوازن الى السوق.
ولم تعلن الحكومة الجزائرية بشكل رسمي الغلق النهائي لإستيراد السيارات، غير أنها جعلت من عودة التصنيع الحقيقي للسيارات الباب الأكبر لإشباع السوق المحلية، غير أن هذا الحل سيتأخر بعض الأشهر الإضافية وهذا ما سيزيد من الندرة في سوق السيارات ما يجعل من عودة الإستيراد المؤقت الحل الأنسب لإشباع السوق المحلية وكبح ارتفاع الأسعار وحماية المواطنين من الإحتيال الممارس من بعض السماسرة والوسطاء.
وكما سمحت الحكومة للوكلاء الرسميين بإستتيراد قطع الغيار يستبشر المواطنون خيرا بهذا الإجراء الذي يمكن أن يمهد لهم أيضا بالحصول على رخص مؤقتة لإستراد السيارات لإشباع حاجيات السوق.
وتبقى حاليا علامة فيات وحدها في السوق الجزائرية بلا منافس، ما جعلها تعجز عن تلبيت حاجيات السوق الكبيرة وتلقت أزيد من 200 ألف طلب أولي على سيارة فيات دوبلو بانوراما في حين أنها ستنتج فقط هذا العام 60 ألف سيارة من مختلف الطرازات.
ومن جهتها أعلنت العديد من العلامات مشاريع صناعية واعدة على غرار علامات هيونداي وشيري وجيلي وغريتوول وجيتور وأمودا وجايكو وغيرها من العلامات الصينية التي نخطط لتسيد السوق الجزائرية خلال السنوات القادمة.
