تاريخ اليوم:

مع تأكيد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون رسميا أن مصنع رونو سيعود للنشاط قريبا حيث تشير التقديرات والمعلومات المتوفرة أن المصنع سيستأنف النشاط قبل نهاية السنة الجارية في شهر سبتمبر أو أكتوبر، وهذا ما سيساهم في تقليص الندرة التي تعاني منها السوق.

وسعتزم مصنع رونو بوهران الإنطلاق بقوة  بعد تحديثه بما يتناسب مع دفتر الشروط الجديد، وانفاقخ 15 مليار دينار بما يعادل 1500 مليار سنتيم، لتحديث خطوط انتاجه، ويعتبر مصنع رونو بواد تليلات بوهران أول مصنع جزائري للسيارات تم تدشينه بتاريخ 14 نوفمبر 2014 ونجح في تحقيق مبيعات قياسية وهذا ما يجعله يعود من جديد  بعدت طرازات جديدة وتقنيات حديثة مع رفع نسبة المناولة المحلية.

وبمأن مصنع فيات سينتج 40 ألف سيارة قبل نهاية 2024 فإن مصنع رونو بعد انطلاقه سينتج سنويا مالا يقل عن 60 ألف سيارة بحكم خبرته ومعرفته جيدا بحاجيات السوق الجزائرية.

بعد انفاقه 1500 مليار .. هل سيعيد مصنع رونو التوازن للسوق

وفي هذا السياق قال المدير العام للمصنع الواقع بمنطقة وادي تليلات بوهران ، ريمي هويون ، في تصريح سابق  ” نحن متحمسون و مستعدون للعودة إلى النشاط” مضيفا في نفس الوقت ، من خلال منشور على الشبكة الاجتماعية ” لينكدن” ، بأنه ” تم إنفاق 15 مليار دينار من اجل انجاز المصنع وأشغال إعادة التكييف مع التشريعات الجديدة ” التي أقرتها السلطات العمومية الجزائرية في مجال صناعة السيارات بالبلاد.

وأضاف نفس المصدر بقوله ” نحن مستعدون لرفع التحدي مع وجود فرق عمل متحفزة و ذات كفاءة (..) و لدينا إرادة من اجل تطوير النسيج الصناعي و الخبرات المحلية”.

كما أشار نفس المصدر إلى أن مصنع وهران  الذي أعيد تجهيزه ” يضم تكنولوجيا عالية الدقة ووحدة للبحث و التطوير مع وجود طموح لان يكون فرعا فاعلا رئيسيا في مجال التحول التكنولوجي لصناعة السيارات في الجزائر”.

وتأتي تصريحات مسؤول فرع ” رونو” بالجزائر تزامنا مع إقرار  الحكومة تعديلات جديدة لإحياء صناعة السيارات  وتقديم تسهيلات لعودة العديد من المشاريع الصناعية التي تم الشروع فيها قبل تعديل دفتر الشروط، وهذا بإعفاء المتعاملين الذين شرعو في مشاريع صناعة انجزت أو كانت قيد الإنشاء بالحصول على رخصة مسبقة لممارسة نشاط  تصنيع السيارات.

وطبق المادة 33 من دفتر الشروط المعدل يعفى من الحصول على الرخصة المسبقة المتعاملون الحائزون على اعتماد وفقا للأحكام التنظيمية السابقة ذات الصلة، والمتعاملون الذين سبق لهم إنجاز استثماراتهم سواء دخلت حيز الاستغلال أم لا، قبل صدور هذا المرسوم والمتعاملون الحائزون على استثمارات كانت قيد الإنجاز قبل صدور هذا المرسوم، ويتوفرون على البني التحتية والمعدات اللازمة لممارسة نشاط تصنيع المركبات.

وطبقا لهذه المادة ستقدم تسهيلات في عودة العديد من المصانع  على غرار مصانع رونو وجاك وباييك  وغيرها.

وسبق لمدير علامة رونو بالجزائر هشام ناصر باي أن صرح بأن مصنع رونو في وهران  جاهز وجرت مطابقته مع دفتر الشروط من خلال أشغال تم تنفيذها في 2023 خصيصا للتطابق مع دفتر الشروط الجديد.

وأضاف ناصر باي  أن رونو الجزائر قدمت ملف على مستوى أرضية وزارة الصناعة، وتمت المصادقة عليه، موضحا أن رونو الجزائر بصدد انتظار التراخيص اللازمة من أجل استئناف نشاط هذا التصنيع.

 

عن الكاتب

  • كريم خالدي

    صحفي متخصص في السيارات

واجهة السيارات