بالرغم من وجود مصنع كبير للعجلات في الجزائر لعلامة ايريس الذي يخطط لرفع انتاج العجلات الى 4 ملايين عجلة سنويا واقتحم العديد من الدول منها أمريكا، والإعلان مؤخرا عن مشروع مصنع جزائري صيني عملاق للعجلات بالجزائر بتكلفة 50 مليار دينار (ما يعادل 380 مليون دولار أمريكي)، و قدرة إنتاج أولية تقدر بـ7 ملايين إطار سنويًا، منها مليون إطار مخصص للمركبات الثقيلة ، غير أن الحكومة قررت فتح استيراد العجلات من الباب الواسع بإعلان نفطال استيراد نحو 4 ملايين عجلة من ألمانيا لتلبية احتياجات السوق.
والسؤال المطروح، هل سيتكرر سيناريو استيراد العجلات مع السيارات، لأن الحكومة في البداية كانت تعول على الإنتاج المحلي للعجلات لتلبية احتياجات السوق، وعند فشل هذا المسعى اضطرت الى فتح باب الإستيراد للحد من ارتفاع الأسعار التي بلغت مستويات غير مسبوقة وتعدى سعر بعض الأنواع من العجلات 02 مليون سنتيم للعجلة الواحدة بسبب الندرة والمضاربة.
ويرى العديد من المتابعين أن تعويل الحكومة على الإنتاج المحلي للسيارات لتلبيت احتياجات السوق قد يستغرق سنوات طويلة ويزيد من تعميق الندرة وارتفاع الأسعار، مايجعل فتح الإستيراد بطريقة مؤقتة ومدروسة مو الحل الأمثل لتجاوز أزمة السيارات في الجزائر والتي أثارت الكثير من الجدل بسبب تذبذب الإستيراد و غلق العديد من المصانع التي كانت تزود السوق.
