بعد أكثر من أسبوع من الإعلان عن الحكومة الجديدة، شرع العديد من الوزراء في لقاءات مراطونية وخرجات ميدانية لتنظيم قطاعهم والشروع في تذليل العقبات وحل العديد من المشاكل العالقة.
ومع أوامر الرئيس تبون للطاقم الحكومة الجديد، بالإسراع في تلبية انشغالات المواطنين وحاجياتهم، ينتظر أن يتحرك ملف السيارات بعد أشهر طويلة من الركود، خاصة بعد اللقاءات التي شرع فيها وزير الصناعة الجديد سيفي غريب اليوم السبت مع رؤساء المجمعات الصناعية العمومية لتحريك الصناعة المحلية وحل المشاكل العالقة ويمكن أن يمتد الأمر مستقبلا لقطاع السيارات خاصة مع وجود العديد من المصانع التي تنتظر الضوء الأخضر لاعودة لنشاط التركيب.
ومع تأكيد وزير الصناعة السابق علي عون أن ملف السيارت جاهز، يعني أن الملف ينتظر إخراجه للعلن من خلال جملة من القرارات التي من شأنها أن تقلل من الندرة التي تعيشها الاسواق وتحرك الصناعة المحلية، وتعيد الإستيراد لتلبية حاجيات السوق خاصة بعد تأكيد كل من وزارات الصناعة والتجارة وجود حصة لاستيراد السيارات سنة 2024 والتي تنتظر فقط موافقة المجلس الأعلى لضبط الواردات.
ومع استحداث وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، ينتظر أن تلعب هذه الوزارة دورا أساسيا في المرحلة المقبلة، بتنظيم استيراد السيارات لتلبية احتياجات السوق، في انتظار الشروع في صناعة حقيقية، وينتظر أن يتحرك ملف السيارات خلال الفترة المقبلة بعدما أثار الكثير من الجدل.
وتؤكد كل المؤشرات أن ملف السيارات سيرى حلا قريبا بعد تسجيل ندرة غير مسبوقة وانتقادات برلمانية لوزير الصناعة السابق الذي فشل في بعث المصانع وتسريع الإستيراد وهو الأمر الذي سيعمل الوزراء الجدد على تداركه بما يلبي احتياجات المواطنين وحاجتهم لشراء سيارات جديدة بأسعار معقولة.
