تاريخ اليوم:

أوكلت الحكومة للمديرية العامة للجمارك مهمة التحقيق في حقيقة أسعار المركبات أقل من ثلاث سنوات، التي سيسمح باستيرادها اعتبارا من العام الداخل،تفاديا لتضخيم الفواتير ومن ثمّة إنعاش ظاهرة تهريب العملة الصعبة إلى الخارج.

وجاء هذا القرار على لسان وزير المالية محمد لوكال، على هامش مراسم أداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية بقصر الأمم الخميس الماضي، أين أكد استحالة السماح للمواطنين بتحديد تسعير المركبة محل الاستيراد بصفة عشوائية من دون التحقق من ذلك، من خلال قنوات المديرية العامة للجمارك.

وقال: “التحقق من تسعيرة المركبة التي يرغب المواطن في استيرادها سيكون من طرف المديرية العامة للجمارك”،وذكر الوزير أن توفير المال بالعملة الصعبة يتحمّل مسؤوليته المواطن بعدما ألزمته بحيازة حسابات بنكية بالعملة الصعبة في الجزائر، حتى تُرخّص له بالاستيراد، اعتبارا من السنة القادمة، حيث سيسمح باستيراد سيارة أقل من ثلاث سنوات مرة كل ثلاث سنوات مجهّزة بنظام GPL/GNC أو مهيأة بنظام التحويل لهذا النظام.

وأوضحت الحكومة من خلال مشروعها لقانون المالية لسنة 2020، أن الترخيص باستيراد المركبات المستعملة الأقل من ثلاث سنوات، تكون من دون المساس بسياستها التي تهدف إلى إقامة منشآت صناعية لتصنيع وتجميع المركبات.

واجهة السيارات