تاريخ اليوم:

كشف العميد الأول للشرطة أحمد نايت الحسين، المكلف بتسيير المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق أن المعدل اليومي لعدد القتلى عبر الطرقات خلال شهر رمضان يقدر بسبعة أشخاص، وذلك بفعل عوامل متعددة تفاقم العنف المروري عبر الطرقات ومنها تغير نمط تنقل المواطنين والتعب والتهور والإفراط في السرعة أثناء قيادة السيارات والمركبات.

وقال نايت الحسين خلال مشاركته، الأحد، ضمن برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية إن “خمس سنوات من العمل أدت إلى تحسن مؤشرات السلامة المرورية بفعل الحملات التحسيسية وزيادة الثقافة والتربية المرورية وجهود مصالح الأمن في مجالي المراقبة والردع ولكن سجلنا عودة هذه الظاهرة مجددا خلال العامين الماضيين مما يتطلب منا العمل بصفة فورية على بذل مزيد من الجهد في مجالي التوعية وعصرنه نظام المراقبة والتكوين والامتحانات الخاصة بالحصول على رخصة السيارة .”

 

وأردف “في انتظار الكشف عن حصيلة شهر فيفري المتوقعة مع نهاية شهر مارس وفقا لتوصيات الأمم المتحدة المعمول بها في هذا المجال والتي تنص على وجوب انتظار 30 يوما من أجل الجرد النهائي لعدد المصابين، تفيد المؤشرات المسجلة خلال شهر جانفي من العام الجاري بتسجيل 283 حادث مرور جسماني على مستوى الطرق الوطنية وأدت مجمل هذه الحوادث إلى وفاة 44 شخصا وإصابة 485 آخرين..”

هذه نسبة حوادث المرور التي تسببها الطرق المهترئة بالجزائر

وأوضح قائلا: “نسبة القتلى خلال شهر جانفي من سنة 2024 ارتفعت بـ16 بالمائة عن تلك المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وزاد عدد الجرحى بنسبة 18بالمائة، وكذلك عدد الحوادث الإجمالية زاد بنسبة 13 بالمائة”.

وأبرز “العامل البشري يظل هو السبب الرئيسي في هذه الحوادث وهناك 30 بالمائة من المتورطين في حوادث المرور هم من حملة رخصة السياقة لأقل من عامين مما يتطلب تكثيف برنامج التكوين .”

واستطرد قائلا: “خلافا لبعض ما هو متداول على نطاق واسع، تفيد الدراسات المنجزة بأن الطرق المهترئة تتسبب في 01 بالمائة فقط من حوادث المرور في الجزائر”، ولذلك يتعين علينا العمل على تكثيف الحملات التحسيسية وبرامج التكوين وعصرنة أنظمة المراقبة، وصولا إلى مراجعة قانون المرور الحالي من خلال تشديد العقوبات على المتورطين في حوادث القتل مثلما أوصى بذلك رئيس الجمهورية، وقد تم تقريبا الانتهاء من إعداد مشروع القانون الجديد وهو في مراحل متقدمة وسيعرض في الوقت المناسب على غرفتي البرلمان للإثراء والمصادقة..”.

واجهة السيارات