أكد كل من وزر الصناعة السابق علي عون، ووزير التجارة طيب زيتوني أن استيراد السيارات لا يتم إلا بعد موافقة المجلس الأعلى لضبط الواردات.

وحسب للرد الذي قدمه الوزيران لنواب البرلمان الذين تساءلوا عن أسباب تأخر استيراد السيارات ضمن “كوطة” 2024، أكد الوزيران، أن وزارة التجارة تعمل بالتنسيق محكم مع وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني لتحديد معايير توزيع  حصة 2024 والتي ترتبط بالدرجة الأولى بحجم احتياجات السوق، وطلبات المتعاملين ومدى التزامهم باقتناء و توزيع الحصة الخاصة بسنة 2023، بما ينص عليه دفتر شروط استيراد وتسويق السيارات خاصة فيما يتعلق بالحصص غير المستغلة خلال سنة 2023،والأخذ بعين الاعتبار المشاريع الاستثمارية في مجال تركيب المركبات، مع موازنة كل ذلك بالقدرات المالية لكل متعامل .وكل هذا لا يتم إلا بعد موافقة المجلس الأعلى لضبط الواردات”.

وحسب ما أكده الوزيران ، فإن ملف السيارات جاهز، ولا ينتظر سوى موافقة المجلس الأعلى لضبط الواردات، الذي يعمل على ضبط الواردات ضمن احتياجات السوق على غرار السيارات، وذلك بما يتوافق مع احتياطات الصرف ومعايير أخرى.

وفي هذا المقال سنتعرف على المجلس الأعلى لضبط الواردات، الذي تأسس بمرسوم تنفيذي صدر في العدد (49) ويتعلق الأمر بالمرسوم الرئاسي رقم 23-284 المؤرخ في أول أوت 2023, المتضمن إنشاء المجلس الأعلى لضبط الواردات وتحديد تشكيلته ومهامه.

ونصت المادة الاولى من هذا المرسوم, الذي وقعه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على أنه “ينشأ لدى الوزير الأول أو رئيس الحكومة, حسب الحالة, مجلس أعلى لضبط الواردات”.

ويتشكل المجلس, الذي يرأسه الوزير الأول أو رئيس الحكومة, حسب الحالة, من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني ووزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير العدل, حافظ الأختام ووزير المالية ووزير الطاقة والمناجم ووزير الرقمنة والإحصائيات ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووزير التجارة وترقية الصادرات ووزير النقل ووزير السياحة والصناعة التقليدية ووزير البيئة ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومحافظ بنك الجزائر والمدير العام للجمارك ورئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية, حسب ما جاء في نص المرسوم.

كما يمكن للمجلس أن “يستشير أي هيئة و/أو شخص من شأنهما إفادته في أشغاله”.وتتولى أمانة المجلس مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة وترقية الصادرات, حسب نفس المرسوم, الذي يضيف أن أمانة المجلس تكلف ب”السهر على تحضير الاجتماعات وإعداد جدول الأعمال وضمان استمرارية نشاطات المجلس”.

وفيما يتعلق بالمهام, يكلف المجلس الأعلى لضبط الواردات بتحديد وتوجيه السياسة المنتهجة في مجال ضبط الواردات ودراسة واقتراح أي تدبير يرمي إلى ضبط الواردات واقتراح التدابير الرامية إلى حماية الإنتاج الوطني لحلوله محل الواردات وكذا اقتراح تدابير لتحسين نظام المعلومات المتعلق بتحديد حاجات السوق الوطنية بالإضافة إلى اقتراح التدابير الرامية إلى مكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة عند الاستيراد, حسب ما جاء في النص القانوني.

كما يكلف المجلس بإجراء تقييم دوري للمعطيات المتعلقة بالميزان التجاري, لا سيما فيما يتعلق بالاستيراد واقتراح تدابير تعزيز التنسيق بين القطاعات في مجال ضبط الواردات وكذا اقتراح التدابير الرامية إلى تعزيز محاربة تضخيم الفواتير عند الاستيراد.

وزيادة على المهام المذكورة, “يمكن للمجلس النظر في أي مسألة ذات منفعة عامة واستراتيجية تتعلق بعمليات الاستيراد”, حسب ذات المرسوم.

وحسب المادة 6 من المرسوم الرئاسي, “تنشأ لدى مصالح الوزير الأول منصة رقمية لضبط الواردات, كأداة تساعد المجلس أثناء قيامه بنشاطاته”.

كما “يرفع المجلس تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية عن نشاطه وكذا حول تقييم مدى تطبيق التدابير المقترحة”, وفقا لذات المرسوم.

صندوق ضبط الإيرادات (المعروف أيضًا بـ “صندوق ضبط الإيرادات النفطية”) في الجزائر؛ هو هيئة تم إنشاؤها لضبط وإدارة الإيرادات المتولدة من صادرات النفط والغاز الطبيعي. تأسس هذا الصندوق في إطار سياسة الحكومة الجزائرية لإدارة الموارد الطبيعية بشكل فعّال. ففي سنة 2000 أقرت السلطات العمومية إجراء يتعلق بإنشاء صندوق عرف باسم “صندوق ضبط الموارد” أو “صندوق ضبط الإيرادات” تودع فيه الفوائض المالية التي تحصل عليها من الجباية البترولية تحسبا لاحتياجات الخزينة العمومية عامة، والميزانية العامة خاصة.عروض وظائف

وقد حددت القوانين السارية مكونات الميزانية العامة في الجزائر، واتفقت كلها على أنها تشمل الإيرادات العامة والنفقات العامة، حيث تخصص هذه الإيرادات وتوزع حسب الحالات على الفصول أو القطاعات التي تتضمن النفقات حسب طبيعتها أو الغرض من استعمالها. في الجزائر يتم تصنيف النفقات العامة إلى صنفين أساسيين هما: نفقات التسيير ونفقات التجهيز، بحيث يتفرع كل صنف إلى عدة أصناف فرعية.

وتم إنشاء صندوق ضبط الإيرادات كنتيجة لارتفاع العوائد النفطية بمقتضى المادة 10 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان سنة 2000، حيث يفتح في حسابات الخزينة حساب خاص رقم 103-302 بعنوان صندوق ضبط الموارد يقيد فيه من جانب الإيرادات فائض جباية المحروقات الناتجة عن ارتفاع أسعار المحروقات، مقارنة بتلك المتوقعة في قانون المالية، بالإضافة إلى الإيرادات الأخرى المتعلقة بسير الصندوق، غير أنه يبقى التحكم في سير هذا الصندوق من أولويات وزير المالية الذي يعتبر الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب متى اقتضت الضرورة لذلك.

وإتماما لعمل الصندوق، تم تعديل بعض القواعد والأسس من خلال قانون المالية لسنة 2004 وفقا للمادة 66 من قانون 23-22 المؤرخ في 28 ديسمبر 2003، التي نصت على تعديل المادة 10 من القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 27 جوان 2000، حيث يضاف إلى باب الإيرادات تسبيقات بنك الجزائر الموجهة لتسيير المديونية الخارجية، ويعود ذلك إلى تحسن الوضع المالي لبنك الجزائر نتيجة ارتفاع احتياطاته من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى انتهاجه لإستراتيجية التسيير النشط للمديونية الخارجية أو التسديد المسبق.عروض وظائف

ومن بين وظائف الصندوق توجيه الإيرادات؛ حيث يتم توجيه الإيرادات المتولدة من صادرات النفط والغاز الطبيعي بشكل منهجي وفعّال لدعم تنمية الاقتصاد، فضلا عن تمويل المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، إذ يستخدم الصندوق الإيرادات لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مثل مشاريع البنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة، ودعم القطاعات الصناعية والزراعية.

أما بالنسبة للاستثمار والادخار؛ فإنه يتم إدارة الإيرادات بشكل يسمح بالاستثمار الذكي والادخار لضمان استدامة النمو الاقتصادي في المستقبل. وتبرز أهمية الصندوق كأداة تساعد السلطات العمومية، من حيث التقليل من مديونية الدولة عن طريق استخدام موارده المالية المتأتية أساسا من الجباية البترولية وضبط فوائض الإيرادات، لاسيما تلك المتأتية من المحروقات وتوجيهها فيما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، وكذا تغطية العجز في الخزينة العمومية.