تاريخ اليوم:

ستكون علامة جاك أول سيارة صينية ستدخل الجزائر شهر ماي الجاري بعد  حصولها على الإعتماد النهائي شهر فيفري الماضي.

وكان المدير العام لمؤسسة EMIN AUTO نهاد ساسوفا أوغلو كشف عن عزمه  استيراد 20 ألف مركبة من علامة جاك إلى الجزائر خلال هذه السنة من بينها 15 ألف نفعية و5 آلاف سيارة سياحية.

وأكد المتحدث أن  الشحنة الأولى من هذه المركبات ستصل في شهر ماي 2023 على أن تستمر باقي الشحنات تباعاً.

وأضاف  الآن لدينا فروع في 12 ولاية ونسعى إلى توسيع شبكتنا لنصل إلى 38 ولاية.

وأكد المدير العام لمؤسسة EMIN AUTO نهاد ساسوفا أنه   لم يفقد الأمل أبدًا في رؤية نشاطه يستأنف من جديد وبالنسبة للطرازات التي سيتم استيرادها في الجزائر أكد المتحدث أنها تشكيلة متنوعة جدا مقدما للصحافة وثيقة تحتوي على مختلف الطرازت التي ستدخل الجزائر وهي مزيج من الشاحنات والمركبات النفعية والسيارات السياحية.

وفيما يتعلق بسيارات الركاب ، فهو يتكون من 5 موديلات (J7 و JS2 و JS3 و JS4 و JS8). ستكون هذه الطرازات جميعها في صيغة Luxury ، وهي أعلى طرازات مدعومة بمحرك بنزين 1.5 لتر و 1.6 لتر بقوة تتراوح من 110 إلى 180 حصان. كل موديلات جاك هذه مجهزة بناقل حركة أوتوماتيكي. أكد رئيس Emin Auto أن وصول هذا المركبات مجدول في النصف الأول من شهر مايي المقبل بحجم استيراد مخطط لعام 2023 من 20000 وحدةـ ستكون 15000 وحدة مركبات تجارية ومهنية ، بينما ستكون 5000 مركبات سياحية .

وبالنسبة للمركبات النفعية والشاحنات التي سيتم استيرادها من طرف مؤسسة إيمن أوتو  ، سيتم التركيز على  شاحنلت “Bosseur” و 1040S متوفرة في عدة إصدارات تتنوع بين  والحاويات و المبردات والهياكل الفارغة و تمتد مجموعة سيارات جاك إلى فئة البيك أب في إصدارات 4 × 4 و 4 × 2 ، شاحنات صنراي ، وشاحنة أومان المتوفرة في ثلاثة إصدارات بالإضافة الى  ، شاحنات جرارة في إصدارات 4 × 2 و 6 × 4 وأخيراً شاحنة متوفرة في منصة 4 × 2 ، خلاطة خرسانة 6 × 4 و 6 × 4 .

توزيع 9 اعتمادات نهائية لإستيراد السيارات الى الجزائر

 وبدورها  تواصل وزارة الصناعة توزيع الإعتمادات النهائية لإستيراد مختلف انواع السيارات والمركبات والشاحنات.

وفي هذا السياق تم منح 9 وكلاء على الاعتمادات النهائية لاستيراد السيارات بنوعيها السياحية والنفعية والشاحنات والدراجات النارية والآلات المتحرّكة، وهي “فيات” و”جاك” وأوبل” و”سيتراون” و”ليفان”، و”مان” و”دايو” و”مانيتو” و”سانوورد”.

وتؤكّد مصادر اعلامية  أن عملية دراسة ملفات اعتماد وكلاء السيارات والشاحنات والدراجات النارية والعتاد المتحرّك لا تزال متواصلة، حيث تجتمع اللجنة التقنية المكلفة بالملف على مستوى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني 8 مرات على الأقل في الشهر، وتُواصل اللجان الولائية الخروج إلى الميدان لمعاينة المقرات والمنشآت الخاصة بالوكلاء قبل منح الاعتماد النهائي، الذي يتم كأقصى حد في ظرف شهر من إيداع الملف، حيث تلتزم اللجنة التقنية بآجال دفتر الشروط المنظّم للنشاط.

وينتظر 24 متعاملا ممن أودعوا طلبات الاعتماد النهائي رد الوزارة قريبا، مع العلم أن معظم هذه الملفات مرتبطة بالدرجة الأولى بالآلات المتحرّكة والدراجات النارية، أما فيما يخص المتعاملين الذين تحصّلوا على الاعتماد النهائي لحد الساعة فيتعلّق الأمر بالمتعاملين الثلاثة في مجال السيارات السياحية والنفعية الذين أعلنت عنهم وزارة الصناعة شهر مارس المُنصرم وهم أوبل وجاك وفيات، ومؤخرا حاز الاعتماد النهائي المتعامل سيتراون، في حين أنه في مجال الدراجات النارية حاز الاعتماد وكيل ليفان، والشاحنات مان ودايو والآلات المتحرّكة مانيتو وسانوورد.

وبالموازاة مع وصول سيارات “فيات” وبداية التسجيل للبيع من تاريخ 19 مارس المنصرم، يُرتقب أن تصل سيارات المتعاملين الآخرين نهاية شهر ماي الجاري إلى شهر جوان المقبل، الأمر الذي يُعوّل عليه للمساهمة في خفض أسعار المركبات بشكل ملحوظ خلال المرحلة المقبلة، كما باشرت اللجان الولائية الخرجات لمتعاملين آخرين لمعاينة منشآتهم.

وينتظر متعاملون آخرون ناشطون في استيراد المركبات الصينية ردّ وزارة الصناعة سواء بالإيجاب أو السلب خلال شهر ماي الجاري، على غرار “جيلي” و”شيري” اللذين شرعا في تهيئة أماكن البيع ومقرات خدمات ما بعد البيع، الأمر الذي سيلعب دورا أكبر في خفض أسعار المركبات في السوق الجزائرية بعد ارتفاع غير مسبوق دام أزيد من 4 سنوات جراء وقف الاستيراد، إذ أن كثرة العرض ستؤدّي إلى امتصاص الطلب العالي وسيفرض منطق السوق بخفض الأسعار تدريجيا، وفق مراقبين.

وسبق لرئيس تجمّع الميكانيك عادل بن ساسي أن صرح لـ”الشروق”، أن السوق سيشهد تراجعا في ظرف 90 يوما كأقصى حد أي بعد دخول مركبات من علامات متعدّدة، ليعود إلى سابق عهده قبل بداية أزمة السيارات أي سنة 2017، وذلك بمجرّد بداية تسويق المركبات المُصنّعة محلّيا واعتماد البيع بالقرض الاستهلاكي.

واتخذت وزارة الصناعة إجراءات صارمة في دفتر الشروط الصادر شهر نوفمبر 2022، لمنع استحواذ الوسطاء و”السماسرة” على مخزون السيارات المستوردة والمنتجة محليا مثلما حدث في الماضي، وهو ما أدّى وقتها إلى إلهاب سوق السيارات، حيث يُمنع هذه المرّة بيع أكثر من مركبة لكل شخص طبيعي كل 5 سنوات، وهو ما يتضمنه تعهّد يوقّعه ويودعه الوكيل المسجّل للملف الخاص بالاعتماد لدى اللجنة التقنية لوزارة الصناعة.

واجهة السيارات