تاريخ اليوم:

كشفت وزارة الداخلية  أن سبب التوقف عن إصدار رخص السياقة البيوميترية والرجوع إلى رخص السياقة الكلاسيكية “الورقية”، هو نفاد المادة الأولية على مستوى مراكز السندات والوثائق المؤمنة، بالمقابل تعكف وزارة الداخلية على توفير “القارئات” تحضيرا للعمل بنظام التنقيط، بعد دخول رخصة السياقة البيومترية حيز الخدمة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية بعد أن وجهت برقية إلى الولاة المنتدبين، ومن ثم إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية، تأمرهم فيها بضرورة التوقف عن تجديد الرخص الكلاسيكية وكذا إصدار رخص السياقة البيوميترية للناجحين الجدد والمعنيين بالأصناف الجديدة، وشرعت المصالح المعنية في وقف إرسال ملفات تجديد رخص السياقة “الورقية” إلى مديريات السندات والوثائق المؤمنة، كما ستشرع في العودة إلى إصدار رخص السياقة الكلاسيكية بالنسبة للسائقين الجدد والمعنيين بالأصناف الجديدة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن انطلاق تعميم عملية تحويل رخص السياقة الورقية برخص سياقة بيومترية عبر كافة بلديات الوطن، بتاريخ 25 نوفمبر 2018، حيث تم وضع حيز الخدمة الشباك الرقمي، بكل من الجزائر العاصمة والأغواط، في حين تم الشروع منذ أوت 2019 في عملية تحويل الرخص الورقية إلى بيومترية عبر بلديات الوطن، بعد أن مست العملية كافة بلديات الجزائر العاصمة.

وإلى ذلك تعمل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حسب ما كشفت عنه مصادر “الشروق”، على قدم وساق من أجل اقتناء وتوفير أكبر عدد ممكن من “القارئات” الخاصة برخص السياقة البيوميترية، تحضيرا للشروع في العمل بنظام الرخصة بالنقاط، باعتبار أن قرار إلغاء إجراء تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية المختصة، هو إجراء “مؤقت”.

وقد ألغت وزارة النقل سحب رخص السياقة من السائقين المخالفين، في فيفري الماضي، إذ تم الاكتفاء بدفع الغرامة الجزافية المترتبة عن الخطأ المرتكب، كما أمهلت السائقين المخالفين مدة 10 أيام كاملة للسياقة بدلا من 48 ساعة المعمول بها سابقا، شريطة تسديد الغرامة الجزافية قبل انقضاء المهلة المحددة بـ45 يوما، وهو ما تضمنه منشور وزاري مشترك لوزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والنقل.

وأكد المنشور ذاته أن تطبيق إجراء تعليق وسحب رخص السياقة “انعكس سلبا على المستويين المهني والاجتماعي للسائقين المرتكبين لمخالفات غير خطيرة وكذا بالنسبة للمصالح الإدارية والأمنية المعنية”، لافتا إلى عدد من الانعكاسات السلبية لتعطل مصالح المواطنين جراء هذا الأمر خاصة أثناء ارتكابهم للمخالفات في أماكن بعيدة عن مقر سكناهم مما يؤثر عليهم ماديا ومهنيا وعائليا، إلى جانب إمكانية فقدان الوظيفة لفئة السائقين العاملين كمهنيين وكذا محدودية العمل بسبب طول آجال تحويل رخص السياقة المحتفظ بها من مكان ارتكاب المخالفة للجان محل الإقامة.

المصدر : الشروق

واجهة السيارات