يتساءل الكثير من الجزائريين عن سبب تأخر بيع سيارات فيات بالتقسيط رغم إعلان العديد من البنوك عن جاهزيتها لمرافقة المواطنين في هذه العملية.
والسبب يعود الى عدم انطلاق فيات الجزائر في تسويق سياراتها المركبة في مصنع وهران والأمر يتعلق بكل من فيات 500 وفيات دوبلو، ورغم مرور أكثر من شهر من تدشين مصنع فيات بوهران بتاريخ 11 ديسمبر 2023، غير أن فيات الجزائر لم تكشف عن أسعار السيارات المركبة في وهران والتي ينتظرها الملايين من الجزاريين رغم تأكيد وزارة الصناعة أن فيات التي تركب في الجزائر ستكون أرخص من فيات المستوردة.
ومعلوم أن القروض الإستهلاكية الخاصة بتمويل شراء السيارات بالتقسيط تخص السيارات التي تركب في الجزائر فقط ولا تشمل المركبات المستوردة. وهذا ما يجعل عملية البيع بالتقسيط تخص سيارات فيات المركبة في مصنع وهران الوحيد حاليا الذي يركب السيارات في انظار مضانع أخرى على غرار رونو وشيري وجيلي.
وفي هذا السياق أكد رئيس الأمانة التقنية لمتابعة ملف السيارات على مستوى وزارة الصناعة، مقداد عقون، بأن سيارات “فيات” المصنّعة بالجزائر ستسوق بأقل سعر مقارنة بالسيارات المستوردة، مشيرا إلى أنه في حال عدم التزام المصنع بهذا الشرط فإن الدولة ستتدخل و”ستكون بالمرصاد”.
ومن جهتها كشفت رئيسة قسم الصيرفة الإسلامية على مستوى البنك الوطني الجزائري، أمينة عثامنية، عن شروع وكالات وشبابيك البنك الوطني الجزائري الإسلامية في استقبال طلبات تمويل اقتناء السيارة، بعد إعلان مصنع “فيات” بوهران عن بداية التصنيع والبيع مشدّدة على أن العملية ستتم بمرونة ولن تستغرق أكثر من 48 ساعة للرد على طلبات الزبائن، في حين يكون التسليم حسب ما يتفق عليه الزبون مع المُصنّع.
وأوضحت عثامنية في تصريحها على هامش افتتاح الوكالة الإسلامية رقم 11 للبنك بالمرادية بالجزائر العاصمة، أن عملية تمويل سيارات “فيات” اليوم متاحة من طرف البنك رسميا ويتم ذلك عن طريق “مرابحة الآمر بالشراء”، حيث يحضر الزبون فاتورة نموذجية من المصنع ويقدّمها، للبنك ليقوم البنك باقتناء السيارة وإعادة بيعها له بالتقسيط.
وقام البنك الوطني الجزائري بتخفيف شروط التمويل واقتراح هامش ربح لا يزال محل دراسة إلا أنه يفترض أن يكون أقل من 7.5 بالمائة كأقصى حد، مع عدم إلزامية توطين الراتب للزبون لدى البنك الوطني الجزائري، حيث يُمكن أن يكون هذا الأخير صاحب حساب لدى بريد الجزائر، أو غيره من المؤسسات المالية الأخرى.
ويُشترط ليستفيد المواطن من تمويل شراء السيارة الجزائرية أن يكون راتبه الشهري يعادل 30 ألف دينار كأدنى حد، مع العلم أن إيداع الملف ودراسته والرد والتمويل يكون على مستوى الوكالة المحلية، التي تتمتّع اليوم بسقف تمويل عال، في حين يمكن للزبون قبل التنقل للوكالة القيام بعملية محاكاة عن بعد عبر الموقع الإلكتروني لمعرفة حجم المساهمة الأولية التي سيدفعها والأقساط الشهرية وغيرها من التفاصيل الأخرى.
وحسب المتحدّثة، فإن الأمر لا يشمل سيارات “فيات” فقط وإنما أيضا بقية المصانع المنتظرة قريبا، حيث أن المرسوم الصادر سنة 2015، يجعل كل منتج محلي مؤهّل للتمويل عبر القرض الاستهلاكي، فالزبون يختار السيارة شكلا ولونا وسعرا، والبنك يقتنيها ويعيد بيعها له وفق هامش ربح معيّن، أما السيارات المستوردة فيمكن تمويلها سواء النفعية عبر المرابحة للمهنيين وأصحاب المؤسسات كالتجار أو بقية المركبات، وفق صيغة الإيجارة المنتهية بالتمليك.
