وقع الوزير الأول سيفي غريب رسميا على بداية مرحلة جديدة لصناعة السيارات في الجزائر، وترسيم قطيعة نهائية مع مصانع نفخ العجلات، التي أهدرت المال العام وضيعت سنوات من الاستيراد المقنع للسيارات تحت غطاء التركيب، حيث تم تأسيس لجنة وطنية متعددة القطاعات مكلفة بإعداد المرجع الوطني للإدماج في قطاع صناعة السيارات والحافلات والدرّاجات النّارية.
هذه الخطوة تعتبر تأسيس حقيقي لمعايير الإدماج المحلي وتقييم مصانع السيارات وفق سلم وطني موحد لا مجال فيه للإحتيال أو التضخيم أو الإستيراد المقنع تحت غطاء التركيب
وفي هذا السياق ترأس الوزير الأول، سيفي غريّب، بحر الأسبوع الجاري اجتماعا وزاريا مشتركًا، خُصّص لتنصيب فوج العمل متعدّد القطاعات، المكلّف بإعداد المرجع الوطني للإدماج في قطاع صناعة السيارات والحافلات والدرّاجات النّارية.
ووفقًا لبيان مصالح الوزير الأول، فسيعتبر المرجع، الوثيقة المرجعية لاحتساب نسب الإدماج المحققة من قبل المصنّعين. لتمكينهم من الحصول على المزايا التفضيلية التي يكرّسها الإطار التشريعي والتنظيمي المحدّد لهذا النشاط.
كما ستُمكّن هذه الوثيقة المرجعية، من وضع أساس صلب لإنشاء وتطوير شبكة وطنية متكاملة من المناولين الناشطين في إنتاج مختلف القطع والأجزاء المتعلقة بهذه الصناعة. بهدف الرفع التدريجي من نسبة الإدماج الوطني.
و سيساهم ذلك، يضيف البيان، في إرساء صناعة حقيقية ومستدامة للسيارات. والإندماج الفعلي في سلاسل القيم ذات الصلة. فضلاً عن خلق مناصب عمل جديدة ودائمة في مختلف الشعب المرتبطة بهذه الصناعة.
كما ترمي هذه الخطوة، إلى تعزيز نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات الوطنية، و تقليص فاتورة استيراد قطع الغيار والمكوّنات
