خرجت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك عن صمتها بخصوص حالة الجمود التي يعانيها سوق السيارات الجديدة بالجزائر، وطالبت من السلطات ضرورة التحرك العاجل لإيجاد حلول سريعة لتمكين المواطنين من الحصول على حقهم في شراء سيارات جديدة ووضع حد لتجاوزات تأخير تسليم السيارات للزبائن.
وطالبت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك – حمايتك- من السلطات الجزائرية بالتدخل لتوفير حلول للمواطنين الراغبين في إستيراد سيارات مستعملة أقل من ثلاث سنوات أو سيارات جديدة من الخارج.
وقالت ذات المنظمة في بيانها أنها تستقبل ” شكاوى المستهلك المتذمر من عدم الحصول على مركبته الجديدة والذي مضى على دفعه 10% منذ أشهر وفي الاخير تصله رسالة مفادها عدم توفر السيارة واسترجاع المبلغ المدفوع مع 10 % تعويض.”
” ان كان الوكيل عاجز عن توفير الكوطة وان تمويله يتم عبر البنك بالعملة الصعبة فإننا نطالب السلطات المخولة بفتح مكاتب صرف للمواطن الذي يريد اقتناء سيارة مستعملة ما دون ثلاث سنوات او حتى جديدة وهكذا ننتهي من سيناريو تقاذف التهم فيما يتعلق بتوفر السيارات.” يضيف البيان.
كما أوضحت ذات المنظمة أن تقادم الحضيرة الوطنية لا يشمل المركبات السياحية فقط وإنما الشاحنات و الحافلات و الدراجات النارية في ظل ارتفاع أسعار قطع غيارها ان وجدت فحتى المستعملة التي كانت تستورد من الخارج والتي تعتبر أصلية واسعارها منخفضة اندثرت.
” من يعتبر السيارة من الكماليات فهو مخطأ ” تقول المنظمة، مشيرة أن الجزائر هو”البلد القارة وتباعد المسافات وعدم توفر النقل وسوء الخدمة في بعض الأحيان يلزم المواطن على اقتناء سيارة ولو مستعملة لان دخول السيارات الجديدة سيلعب دورا مهما في انخفاض اسعار المستعملة “
