تاريخ اليوم:

يرتقب أن تمكّن التجهيزات “أس كا دي” و”سي كا دي” التي كانت محتجزة بالموانئ، لأصحاب سلاسل التركيب الموقّف نشاطها خلال الفترة الماضية، في حال السماح لها رسميا بالعودة لاستغلال المخزون، من تركيب ما يصل إلى 18 ألف مركبة، ويتعلق الأمر بالمتعامل “رونو” الذي استفاد من تحرير تجهيزات كافية لتركيب 7 آلاف سيارة وهيونداي التابعة لمجمع طحكوت الذي ستمكن تجهيزاته أيضا من تركيب 7 آلاف سيارة وسوفاك 1550 مركبة ومعزوز 3000 مركبة.

وفي حين تقرر رسميا منح مصنع “رونو” بمنطقة وادي تليلات بوهران رخصة لتركيب مخزون تجهيزات “سي كا دي” و”أس كا دي” المتبقي في أعقاب وقف النشاط بعد تعديل دفتر الشروط وإسقاط كافة الامتيازات التي كان يستفيد منها المركّبون، حيث يرتقب أن تمكن تلك التجهيزات من تركيب ما بين 6 إلى 7 آلاف مركبة، يتم دراسة إمكانية منح مصانع التركيب الأخرى إمكانية استئناف تركيب باقي المخزون الذي يعادل في مجمله عندما يشمل 4 مصانع، 18 ألف سيارة.

ويقول رئيس المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عادل بن ساسي، في تصريح لـ”الشروق” إن هذه الكمية صغيرة جدا ولا تكفي لخفض أسعار المركبات في السوق الجزائرية، حتى في حال ما إذا تم تركيبها، مشيرا إلى أن الحل لكسر الأسعار في السوق هو رفع نسبة الإدماج وتصنيع قطع الغيار محليا وتشجيع صناعة المناولة التي تكلف اليوم فاتورة واردات تصل 6 ملايير دولار سنويا، إذا شملت كافة القطاعات.

ويأتي ذلك في وقت تتحرك السفارات الأجنبية الأوروبية والآسيوية في الجزائر للحصول على فرص لشركاتها الناشطة في مجال تصنيع السيارات للظفر برخصة تركيب في الجزائر، منها الكورية واليابانية والفرنسية والألمانية خاصة أن السوق الجزائرية تتعطّش لـ600 ألف مركبة سنويا، وهو رقم ضخم كانت تتموّن منه السوق قبل سنة 2015 عبر الاستيراد الذي كلف الحكومة في سنوات مضت 6 ملايير دولار سنويا.

المصدر : موقع الشروق

واجهة السيارات