ينتظر أن تشهد أسعار السيارات أقل من 3 سنوات ارتفاعا في الأسعار، بعد القيود الذي فرضها قانون المالية على إعادة بيع هذه السيارات من طرف أصحابها، خلال 3 سنوات الأولى من استيرادها.
وجدير بالذكر أنه في حال بيع المركبة خلال مدة تقل عن أو تساوي 12 شهراً من تاريخ تخليصها الجمركي يجبر صاحبها على رد كامل للامتيازات الجمركية. و سيضيف صاحب السيارة قيمة المبلغ في سعر البيع الذي يدفعه الزبون وهذا ما يؤدي الى ارتفاع أسعار هذه السيارات .
وكذا إذا بيعت المركبة خلال مدة تزيد عن 12 شهراً، ولكن أقل أو تساوي 24 شهراً من تاريخ تخليصها الجمركي: استرداد 66% من المنفعة الجمركية
وأيضا إذا بيعت المركبة خلال مدة تزيد عن 24 شهراً ولكن أقل أو تساوي 36 شهراً من تاريخ تخليصها الجمركي أي استرداد 33% من المنفعة.
وفي الأخير، إذا تم بيع المركبة بعد 36 شهراً من تاريخ تخليصها الجمركي فلا يسترد صاحبها أي منفعة.
وينص قانون المالية 2025 أنه لا يمكن بيع المركبات المستعملة التي يستوردها الأفراد قبل فترة 36 شهرا، إلا في حالة استرداد المزايا الضريبية الممنوحة عند الاستيراد.
والهدف من تحديد هذه الحالات للحد من ممارسات المضاربة ومنع بعض الأفراد من الاستفادة من المزايا الضريبية الممنوحة لاستيراد المركبات الجديدة ومن ثم إعادة بيعها بسرعة.
