تاريخ اليوم:

 

انتقد الرئيس السابق لجمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات السيد يوسف نباش بشدة تلاعب وزير الصناعة السيد فرحات آيت علي بمشاعر الجزائريين و المتعطشين لشراء السيارات الجديدة ، مؤكدا في تصريح لموقع سيارات لايف أن التأجيل المتكرر لتوزيع رخص الاستيراد الأولية والكشف الرسمي على وكلاء السيارات رغم التصريحات والوعود الرسمية ” جعلنا أضحوكة أمام العالم وأمام الشركات العالمية لصناعة السيارات” .

وأضاف نباش أن وزير الصناعة بات مستفزا للجزائريين ومصدرا لتشويه سمعة المؤسسات الرسمية متسائلا ” كيف لوزارة الصناعة التي أصدرت بيانا رسميا الخميس الماضي عبر وسائل الإعلام الرسمية تؤكد فيه أن توزيع الرخص الأولية على 10 وكلاء سيكون اليوم الأحد 17 جانفي 2020 وبعدها لا تصدر هذه الرخص ولا تصدر أي بيان توضيحي لوسائل الإعلام وللجزائريين الذين كانوا ينتظرون اليوم بشغف كبير معرفة من سيتحصل من الوكلاء على الرخص الأولية ..هذا الأمر مهزلة وتلاعب وبعيد كل البعد عن المهنية والإحترافية”

وكشف يوسف نباش في حديثه لموقع سيارات لايف أن وزير الصناعة يلعب على ربح الوقت من خلال التأجيل المتكرر لخص الإستيراد بسبب معارضته لإستيراد السيارات من جهة وفقر الخزينة العمومية التي تعجز عن تمويل هذا المشروع ما جعل الكثير من الأطراف السياسية العليا في البلاد راضية عن وزير الصناعة الذي يعمل حسب نباش ضد الرئيس وضد الجزائر وضد الشعب وضد القانون مطالبا من رئيس الجمهورية ضرورة اقالته والعمل على تحرير سوق السيارات من الجمود والتلاعب الذي أدخله فيه وزير الصناعة..

وكانت وزارة الصناعة، أعلنت، الخميس الماضي، الشروع في منح رخص استيراد السيارات لمتعاملين استوفت ملفاتهم الشروط.

بيان الوزارة:

“عقب سلسلة الاجتماعات التي عقدَتها لدراسة طلبات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، قامت اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المنشأة لهذا الغرض، إلى حد الآن، بدراسة عشرة ملفات تقدم بها المتعاملون، منها تسع ملفات تتعلق باستيراد المركبات السياحية وملف واحد (01) باستيراد الدراجات النارية.

وسيحصل المتعاملون الذين استوفت ملفاتهم الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط على اعتماداتهم المؤقتة ابتداء من يوم الأحد 17 جانفي 2021، وهو ما سيسمح لهم ببدء إجراءات الحصول على الاعتمادات النهائية والشروع في الاستيراد وفق ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.

ومن جانبها، قامت اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات بالبت في ملف واحد (01) يتعلق بتصنيع المركبات السياحية والنفعية من أصل 18 ملفا تم إيداعها على مستوى الوزارة.

وستتواصل عملية دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين بالنسبة لنشاطي وكلاء المركبات الجديدة وتصنيع المركبات إلى غاية دراسة جميع الملفات المودعة حيث قامت اللجنتان القائمتان على هاذين النظامين برفع وتيرة عملهما لتعقد اجتماعات طيلة أيام الأسبوع.

وفي الأخير، تؤكد وزارة الصناعة أن القوائم التي تم تداولها على أنها قوائم المتعاملين الاقتصاديين الذين تحصلوا على الاعتمادات لا أساس لها من الصحة، وتذكر بأن الترويج لهذه المعلومات المغلوطة يضع أصحابها تحت طائلة القانون”.

ياسمين حداد

واجهة السيارات