حذّرت الحكومة الصينية شركاتها الناشطة في قطاع السيارات من مخاطر القيام باستثمارات في الخارج، في وقت تسعى شركات السيارات الصينية إلى التوسع عالمياً لمواجهة تباطؤ النمو في سوقها المحلية.
وكشف شخصان مطلعان على الأمر لـ”رويترز“؛ أنه “في اجتماع عقد أوائل يوليو الماضي (2024). أخبرت وزارة التجارة الصينية شركات صناعة السيارات المحلية بعدم الاستثمار في الهند، مستشهدة بتوجيه من الحكومة المركزية. و”نصحت بشدة” بعدم الاستثمار في روسيا أو تركيا، واستخدمت نبرة أكثر لطفاً لتسليط الضوء على المخاطر في بناء المصانع في أوروبا وتايلاند.
وقال المصدر إن الوزارة شجّعت أيضاً شركات صناعة السيارات على استخدام المصانع في الخارج. للتجميع النهائي للسيارات مع مكونات مفككة يتم تصديرها من الصين. وذلك للتخفيف من المخاطر المحتملة الناجمة عن قضايا جيوسياسية.
ولكن لم يتم تقديم أي نصيحة لهم للتأكد من بقاء تقنيات المركبات الكهربائية الأساسية في البلاد. كما ذكرت “بلومبرغ نيوز” لأول مرة، اليوم الخميس، وفق ما قال مصدران رفضا الكشف عن اسميهما.
توترت العلاقات بين الصين والهند منذ اشتباك جيشيهما على حدودهما المتنازع عليها في جبال الهيمالايا في عام 2020. ما دفع نيودلهي إلى تشديد التدقيق على الاستثمارات الصينية، ووقف المشاريع الكبرى. كما تكافح شركة “سايك” المملوكة للدولة الصينية مع استثماراتها في الهند لسنوات. وقالت في أبريل إن الشركة ستجلب مستثمرين هنوداً لخلق بيئة تشغيلية أكثر ملاءمة لعلامتها التجارية “إم جي” في البلاد.
وفي روسيا، شهدت السيارات ذات العلامات التجارية الصينية نمواً في وجودها. بعد تراجع شركات صناعة السيارات الغربية بسبب العقوبات. وأفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية المملوكة للدولة في أغسطس بأن شركة شيري تجري محادثات مع الشركات المصنعة الروسية حول إنتاج السيارات في المصانع الروسية. وفقاً لفلاديمير شماكوف، مدير فرع “شيري” الروسي.
تبحث عن التوسع عالمياً
وتبحث شركات صناعة السيارات الصينية بشكل متزايد عن التوسع في الخارج. إذ تكافح مشكلة فائض الطاقة المتزايدة بسبب ضعف الطلب في الصين، ما أدى إلى حرب أسعار طويلة وعنيفة. كما قوبلت جهودهم لتعزيز المبيعات في أسواق السيارات الكبرى. مثل أوروبا والولايات المتحدة، برسوم جمركية أعلى على السيارات الكهربائية.
ومع سعي العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك إسبانيا وإيطاليا، إلى جذب الاستثمار من شركات صناعة السيارات الصينية. تظل الشركات حذِرة من إنشاء إنتاج محلي بشكل مستقل هناك، الأمر الذي يتطلب قدراً كبيراً من الاستثمار وفهماً عميقاً للقوانين والثقافة المحلية.
وقال مسؤولو شركة جيلي، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في الصين من حيث المبيعات. لـ”رويترز” في فرنكفورت هذا الأسبوع، إن الشركة تبحث عن مواقع لمصنع في أوروبا. لكنها لم تلتزم بشكل كامل ببناء الإنتاج المحلي.
وأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الخميس، إن الصين تأمل في أن تتمكن أوروبا من الالتقاء بها. في منتصف الطريق وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الصحية والمستقرة.
وبخصوص التعريفات الجمركية المقترحة على السيارات الكهربائية الصينية، فإن المفوضية الأوروبية، التي تشرف على سياسات التجارة في الاتحاد الأوروبي، على وشك اقتراح تعريفات نهائية تصل إلى 35.3 بالمائة على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، إضافة إلى رسوم استيراد السيارات القياسية البالغة 10 بالمائة في الاتحاد الأوروبي.
وستخضع الرسوم الجمركية النهائية المقترحة للتصويت من قِبَل الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي. كما سيتم تنفيذها بحلول نهاية أكتوبر ما لم تصوت أغلبية مؤهلة من 15 دولة. عضواً في الاتحاد الأوروبي، تُمثل 65 بالمائة من سكان الاتحاد الأوروبي.
المصدر: رويترز