تقرر بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2025، إجبارية دفع كل المبادلات الآتي ذكرها بوسائل الدفع غير النقدية عن طريق القنوات البنكية والمالية.
وبحسب نص المادة 202، فإن وسائل الدفع ستكون كتابية “صكوك” لكافة المعاملات العقارية للأملاك المبنية وغير المبنية، عمليات البيع المحققة من طرف الوكلاء وموزعي السيارات والآليات، شراء اليخوت وسفن النزهة واكتتاب عقود التأمين الإجبارية، وذلك بهدف تعميم وسائل الدفع الكتابية بدلا من النقد تشجيعا للشمول المالي والجبائي.
وفي هذا الإطار يمنع القانون الجديد تعاملات “الشكارة” في شراء السيارات الجديدة من عند الوكلاء المعتمدين.
